ایرانیان جهان - منتقدین بر این باورند که دولت اردوغان طی دو سال گذشته، به خاطر منافع اقتصادی، به تعهداتی که قبلاً به اویغورها داده عمل نکرده و آنها را در شرایط سختی قرار داده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، موضوع ترک‌های اویغور اهل ترکستان شرقی، یکی از مسائل مهمی است که اخیراً به شکل جدی مورد توجه محافل سیاسی – رسانه‌ای و افکار عمومی ترکیه قرار گرفته است.
چرا که برخلاف روال سابق که به دستور رجب طیب اردوغان رییس جمهور، ترکیه به مامن و پناهی برای اویغورهای فراری تبدیل شده بود، اکنون تحویل این افراد به دولت پکن در دستور کار قرار گرفته است. به همین خاطر، برخی از نمایندگان پارلمان ترکیه، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، دولت اردوغان را به این متهم می‌کنند که طی دو سال گذشته، به خاطر منافع اقتصادی، به تعهداتی که قبلاً به اویغورها داده عمل نکرده و آنها را در شرایط سختی قرار داده است.

صدور حکم یک دادگاه عالی در استانبول مبنی بر ضرورت بازگرداندن دو اویغور فراری به چین، واکنش‌های منفی فراوانی به دنبال آورد. این اقدام باعث شد که برخی از اویغورهایی که توانسته‌اند تابعیت شهروندی ترکیه را کسب کنند، با برگزاری نشست مطبوعاتی و تجمع اعتراض‌آمیز، به سیاست دولت اردوغان انتقاد کنند. 
همه اینها در حالی است که مقامات چینی هم به اقدامات افراطی و تروریستی برخی از اویغورها اشاره کرده و آنان را خطر امنیتی تلقی می کنند. به ویژه در شرایطی که صدها تن از اویغورها در جریان حملات تروریست های افراطی به سوریه، از خاک ترکیه وارد مناطقی همچون رقه، دیرالزور و حلب شدند.
سیاست یک بام و دوهوای آنکارا
با آن که دادگاه استانبول حکم به اخراج و بازگرداندن دو ترک اویغور به چین داده، وزارت کشور این خبر را تکذیب کرده است. اداره کل مهاجرت در وزارت کشور ترکیه، به منظور حفظ وجهه و اعتبار دولت اردوغان نزد گروه‌های سیاسی ملی گرا و افکار عمومی، اخراج دو تبعه اویغور را تکذیب کرده اما کار به پارلمان کشیده شد و انتشار مستندات دادگاه در برخی جراید چاپ آنکارا، نشان داد که این خبر واقعیت دارد.

دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه از سویی می‌خواهد در برابر ملی گرایان داخلی و ترک تبارهای منطقه، خود را مدافع و محافظ حقوق ترک زبان‌ها نشان دهد، اما از دیگر سو، به دنبال حفظ رابطه با پکن و منافع اقتصادی مهمی است.
صحبت از سود چند میلیارد دلاری در میان است؟
آمارهای رسمی وزارت بازرگانی ترکیه نشان می‌دهد که بزرگترین شریک تجارت خارجی این کشور، چین است. واردات کالا از چین به ترکیه در سال 2024 میلادی به 45 میلیارد دلار رسید و این در حالی است که کل حجم صادرات ترکیه به چین، حتی به 3 میلیارد دلار هم نرسیده است. 
با این حال، اغلب محموله‌های وارداتی ترکیه از چین شامل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای است و به عبارتی روشن، بخش عظیمی از صنایع و صادرات ترکیه، در گروی تداوم واردات کالا و مواد اولیه از چین است. در نتیجه دولت اردوغان مراقب است تا با پافشاری بر حقوق اویغورهای ترکستان شرقی، در روابط آنکارا – پکن، خللی پدید نیاورد.

14 درصد از کل واردات کالا و مواد خام در ترکیه از مبدا چین است و در صورتی که این روند لطمه بخورد، بخش وسیعی از گروه‌های تجاری ترکیه دچار مشکل می‌شوند.
چرا تصمیم دادگاه استانبول، دردسرساز شد؟
قرار نبود که خبر اخراج و تحویل دو اویغور فراری به مقامات پکن، علنی شود. اما یکی از روزنامه نگاران اویغور مقیم لندن این موضوع را لو داد و با راهنمایی‌ها و مستندات او، تحلیلگران ترکیه، چهره‌های سیاسی ملی گرا و نمایندگان پارلمان ترکیه نیز دنباله موضوع را گرفتند.
روزنامه قرار چاپ آنکارا و از جراید نزدیک به عبدالله گل و احمد داود اوغلو، در چند گزارش اعلام کرد که دو فرد اویغور که از سین کیانگ یا ترکستان شرقی به ترکیه گریخته بودند، با این استنتاج قضایی به پکن تحویل داده شدند: «هیچ مدرک مادی جدی و ملموسی وجود ندارد که نشان دهد در صورت بازگرداندن به کشورشان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت».
روال قبلی این بود که اویغورهای فراری به کشورهای ثالث تحویل داده می‌شدند. اما از آنجایی که سرنوشت چند اویغور تحویل داده شده به مالزی، تاجیکستان و مالزی نامعلوم بوده، دادگاه‌های اداری شانزدهم و هجدهم استانبول تصمیم گرفتند دو ترک اویغور را بدون واسطه به دولت چین تحویل دهند. 
انتشار این خبر در رسانه‌ها و فضای مجازی واکنش‌های منفی فراوانی به دنبال آورد و وزارت کشور کابینه اردوغان اعلام کرد که چنین خبری صحت ندارد. اما مصطفی ینر اوغلو نماینده پارلمان ترکیه، کپی حکم دادگاه و دیگر مستندات را افشا کرد و رسانه‌ها، اداره کل مهاجرت وزارت کشور را به دروغگویی و تحریف افکار عمومی متهم کردند.
یکی از دلایل اعتراض فعالان حقوق بشر و اویغورهای مقیم ترکیه به احکام دادگاه استانبول این است که قبلاً، دولت ترکیه نیز به طور رسمی در میان 43 کشوری جای گرفته که در سال 2022 میلادی، اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد رفتار تند پلیس ترکستان شرقی با اویغورها را امضا کرده و از مواضع اتحادیه اروپا، عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر حمایت کرده است. اما حالا، قوه قضائیه ترکیه آشکارا حکم داده که در چین هیچ نوع فشار و ظلمی در مورد اویغورها وجود ندارد.

دو ترک اویغور به اسامی ماهموتی عنایتی و ایرکن ابودویلی در تاریخ‌های مختلف با فرار از ترکستان شرقی، خود را به ترکیه رسانده بودند اما به دنبال درخواست پلیس چین، دادگاه‌های اداری شانزدهم و هجدهم استانبول، حکم به اخراج و بازگرداندن این دو نفر دادند. وکیل مدافع این دو نفر به دادگاه قانون اساسی ترکیه مراجعه کرده و خواهان ابطال حکم دادگاه اداری شده است. اما مساله اینجاست که دادگاه قانون اساسی، یک نهاد قضایی مورد خشم و نفرت اردوغان و دولت باغچلی است و دولت و قوه قضائیه، بارها به احکام قضات دادگاه مزبور، بی‌اعتنایی کرده‌اند.
برهان کاونجو، فعال حقوق بشری مرتبط با ترکان اویغور می‌گوید: «این اولین بار است که با چنین تصمیمی در محاکم قضایی ترکیه مواجه می‌شوم. اداره امنیت و مهاجرت گهگاه عملیاتی را علیه اویغورها انجام می‌دهد مدعی می‌شود که آنان در چین زندگی امن و مناسبی دارند. این در حالی است که آمریکا، کانادا، استرالیا و بسیاری از کشورهای اروپایی، چنین دیدگاهی ندارند و حاضر نیستند اویغورها را اخراج کنند. دولت و دادگاه نباید رفتار متناقض داشته باشند. در شرایطی که جمهوری ترکیه اسناد زیادی را در رابطه با حفظ حقوق اویغورهای چین امضا کرده، نباید زیر حرف خودش بزند».
روزنامه قرار با استناد به تحقیقات دو کارشناس میدانی اعلام کرده که در ترکستان شرقی، بیش از 1200 مکان محصور و بسته وجود دارد که حالتی شبیه اردوگاه و زندان دارد و نزدیک به 5 میلیون اویغور همچون برده بدون مزد در این اماکن کار می‌کنند. اما دولت اردوغان که در چند سال گذشته، به دنبال توسعه روابط اقتصادی با چین بوده، تلاش می‌کند کاری به مسائل مربوط به اویغورها نداشته باشد و حساسیت مقامات پکن را برانگیخته نکند. اما اردوغان و شریک سیاسی او یعنی دولت باغچلی، بارها در مورد حقوق ترکمان های عراق و سوریه و همچنین حقوق تاتارهای کریمه، موضع‌گیری و مداخله‌گری کرده‌اند. یکی دیگر از مواردی که منتقیدن حزب عدالت و توسعه به آن اشاره می‌کنند، تبعیت از معیارهای دوگانه در قبال مهاجرین است. به عنوان مثال، اردوغان اعلام کرده که سه و نیم میلیون نفر آواره سوری مقیم ترکیه، تا هر زمانی که بخواهند می‌توانند در ترکیه بمانند. آمارهای وزارت کشور نشان می‌دهد که بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر از اعضای خانواده‌های ثروتمند سوری نیز صاحب حق تابعیت ترکیه شده‌اند اما در مورد اویغورها، رویکرد متفاوتی در جریان است. 
مصطفی ینر اوغلو نماینده پارلمان ترکیه می‌گوید: «رفتار تبعیض‌آمیز با مهاجران، هیچ توجیهی ندارد. ترک‌های اویغور در ترکیه به طور سیستماتیک از حقوق خود محروم می‌شوند. درخواست‌های آنان برای کسب تابعیت ترکیه بی‌پاسخ مانده، به تعویق افتاده یا کاملاً رد شده و درخواست‌های اقامت بشردوستانه نیز به طور سیستماتیک رد شده است. این رفتار، فاقد توجیه قانونی و انسانی است».
یالکون اولیول محقق چینی حقوق بشر که مدت‌ها در حوزه حقوق اویغورها در ترکستان شرقی تحقیق کرده، بر این باور است که ترکیه نباید همچون تایلند به دام رفتارهای خشن با اویغورهای چینی بیفتد. 
او در تحقیقات خود به این اشاره کرده که چند اویغور اهل کاشغر، از طریق کشور ثالث به چین بازگردانده شدند، اما اطلاع روشنی از سرنوشت آنان در دست نیست و لازم است که ترکیه نیز در این مورد رویکرد محتاطانه‌ای داشته باشد.
انتهای پیام/