بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی چالش‌های اقتصاد ایران و راهکارهای مقابله با آن پرداخت و گفت: برای بهبود اقتصاد، نیازمند قوانین و سامان‌دهی در بازارهای طلا، ارز و ... هستیم. این اقدامات مانع فعالیت‌های سفته‌بازی و غیرمولد می‌شوند. پس از آن، باید نرخ بهره در شبکه بانکی و بازار به‌سرعت کاهش یابد.
رسول بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نامگذاری شعار سال با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: ما نباید از مردم انتظار داشته باشیم که با وجود سودآوری بالای بازارهای غیرمولد، سرمایه خود را به بخش‌هایی منتقل کنند که چرخه اقتصادی را به حرکت در نمی‌آورند؛ چراکه این اقدام می‌تواند به ورشکستگی آن‌ها منجر شود.
برای مقابله با این مسئله، باید جذابیت بازارهای غیرمولد کاهش یابد. وی افزود: این هدف از طریق اعمال محدودیت‌ها و ایجاد موانع در مسیر فعالیت‌های غیرمولد محقق می‌شود. برای مثال، رهبر انقلاب روز گذشته اشاره کردند که خرید طلا و دلار اقدام زیان‌باری است. این سخن، بیانی دقیق و درست است؛ چراکه اگرچه ممکن است این اقدام به نفع فرد باشد، اما به ضرر جامعه تمام می‌شود. در واقع، منفعت شخصی در چنین شرایطی به زیان اقتصاد کلان است.
نرخ بهره پول، مانع اصلی هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مانع اصلی در مسیر هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، نرخ بهره پول است. هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، این مانع سنگین‌تر می‌شود و حرکت سرمایه به سوی بخش‌های مولد را دشوارتر می‌کند. بنابراین، باید تمهیداتی اندیشیده شود تا نرخ بهره کاهش یابد و در نهایت حذف شود.
وی ادامه داد: آیا می‌توان این کار را بدون مقدمه انجام داد؟ یعنی آیا بانک مرکزی می‌تواند به‌طور ناگهانی تصمیم بگیرد که از فردا نرخ سود سپرده‌های بانکی را به صفر برساند؟ اگر چنین اتفاقی رخ دهد، چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ قطعاً افرادی که پول خود را در سپرده‌های بانکی نگهداری می‌کنند، سرمایه خود را به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت خواهند کرد و این جریان بسیار شدیدتر از قبل خواهد بود. در نتیجه، فشار سنگینی به بازارهایی مانند طلا، دلار، املاک و زمین‌های بلااستفاده وارد می‌شود و یک شوک بزرگ اقتصادی ایجاد می‌گردد. این امر می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت‌ها و ایجاد بی‌ثباتی در بازار شود.
بخشی تاکید کرد: بنابراین، پیش از کاهش نرخ بهره بانکی، باید مقدمات لازم فراهم شود. این مقدمات شامل اعمال محدودیت‌هایی بر سفته‌بازی، دلال‌بازی و سوداگری در بازارهایی مانند طلا، دلار، زمین، املاک و حتی بورس و اوراق بهادار است.
خرید طلا و دلار؛ منفعت فردی، زیان جمعی وی تشریح کرد: به عبارتی، خرید طلا به خودی خود اشتباه نیست و ما با طلا مخالفتی نداریم، بلکه با کنز طلا یا به عبارتی انباشت و ذخیره‌سازی غیرمولد آن مخالفیم. ما از توسعه صنعت طلا حمایت می‌کنیم؛ یعنی طلا باید به محصولات مفید تبدیل شود و در چرخه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و نیز تولید مصنوعات طلا باید گسترش یابد. اما انباشت طلا در گاوصندوق‌ها به صورت کیلویی یا حتی تنی، رفتاری نادرست است. برخی افراد، شرکت‌ها، بانک‌ها یا سایر نهادهای حقوقی ممکن است مقادیر زیادی طلا را به صورت غیرفعال ذخیره کنند که این رویکرد به اقتصاد آسیب می‌رساند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طلا مایه قوام و ثبات اقتصادی است و نباید در گاوصندوق‌ها محبوس بماند؛ بلکه باید در چرخه اقتصادی پخش و مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، متأسفانه بانک مرکزی خود با عرضه طلای خام در قالب سکه و پیش‌فروش آن، به طور غیرمستقیم به سفته‌بازی دامن می‌زند. بنابراین، لازم است قوانینی در مجلس تصویب شود که با انباشت و کنز طلا، اعم از طلای خام، طلای آب‌شده یا سکه، مخالفت کند.
وی یادآور شد: همچنین وزارت اقتصاد در بازار بورس کالا بخشی را به نام بورس شمش طلا راه‌اندازی کرده است که این اقدام کاملاً اشتباه و زیان‌بار است. بنابراین، ما نیازمند قانونی هستیم که بازار طلا را به‌نفع تولید مصنوعات طلا ساماندهی کند.
بخشی با اشاره به وضعیت دلار، تاکید کرد: در حال حاضر، خرید دلار به‌عنوان یک اقدام زیان‌بار و غیرمولد تلقی می‌شود. بنابراین منظور رهبر انقلاب این است که نباید بازارهایی ایجاد شود که در آن افراد عادی، که نیازی به دلار ندارند و قصد واردات کالاهای ضروری کشور را نیز ندارند، صرفاً به خرید و نگهداری دلار روی آورند چراکه این کار زیان‌بار است و باید متوقف شود.
وی اضافه کرد: خرید و فروش دلار باید به گونه‌ای ساماندهی شود که به‌عنوان یک فعالیت جرم‌آمیز تلقی گردد و قوانین مربوط به آن به‌طور جدی اجرا شود. بنابراین، بازار ارز نیازمند یک سامان‌دهی اساسی است تا بازار غیررسمی به‌طور کامل حذف شود و فعالیت‌ها در چارچوب قانونی و به نفع اقتصاد ملی هدایت گردد.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بازار زمین و املاک نیز نیازمند بازنگری و اصلاح است، گفت: در اطراف شهرها، املاک بسیار زیادی وجود دارد که حتی برخی از آن‌ها متعلق به دولت است و به‌رغم امکان استفاده، دست‌نخورده باقی مانده‌اند. شرکت‌ها، بانک‌ها و برخی از افراد نیز املاک بلااستفاده‌ای دارند که رها شده‌اند. این وضعیت نیازمند قوانینی دقیق و هدفمند است که اجازه ندهد زمین، خانه، آپارتمان، مغازه یا فروشگاه خالی و بدون استفاده بماند.
وی ادامه داد: متأسفانه در ایران، عمدتاً فشار علیه مستأجران است، در حالی که باید علیه مالکان باشد تا آن‌ها را ملزم کند که از املاک، زمین‌ها و خانه‌های خود استفاده کنند و آن‌ها را خالی نگه ندارند. این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در ایران، به‌جای تنبیه، به معطل نگه‌داشتن، خالی گذاشتن و راکد نگه‌داشتن دارایی‌ها عملاً جایزه داده می‌شود. این رویکرد باید تغییر کند و باید با چنین رفتارهایی برخورد قانونی صورت گیرد.
تفکیکی بین سرمایه‌گذاران واقعی و سفته‌بازان بازار وجود ندارد بخشی در مورد بازار بورس و اوراق بهادار، یادآور شد: متأسفانه تفکیک مشخصی بین سرمایه‌گذاران واقعی و سفته‌بازان در این بازار وجود ندارد. یعنی کسی که قصد دارد در بازار بورس سهام بخرد و به‌صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری کند، با کسی که تنها برای سفته‌بازی وارد می‌شود، یکسان تلقی می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر شما سهامی بخرید و نیم ساعت بعد آن را بفروشید، دولت نیم درصد مالیات دریافت می‌کند. اگر همان سهام را سه سال نگه دارید و سپس بفروشید، باز هم دولت نیم درصد مالیات می‌گیرد. این رویکرد نشان می‌دهد که تفکیکی بین سرمایه‌گذاری واقعی و سفته‌بازی در نظر گرفته نشده است.
وی اضافه کرد: بنابراین، ما نیازمند مجموعه‌ای از قوانین و سامان‌دهی‌ها هستیم که سامان‌دهی بازار طلا، سامان‌دهی بازار املاک، سامان‌دهی بازار ارز، سامان‌دهی بازار بورس و اوراق بهادار از آن جمله‌اند. این اقدامات موانعی را در مسیر فعالیت‌های سفته‌بازی و غیرمولد ایجاد می‌کنند. پس از آن، مرحله پنجم، کاهش سریع نرخ بهره پول در شبکه بانکی و به تبع آن، کاهش نرخ بهره در بازار است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: در شرایط فعلی، بانک‌ها به تولیدکنندگان وام نمی‌دهند. اگر یک تولیدکننده به یک میلیارد تومان نیاز داشته باشد، بانک‌ها این مبلغ را در اختیارش قرار نمی‌دهند و او مجبور است به بازار غیررسمی مراجعه کند و از فردی دیگر قرض بگیرد. نرخ نزول بهره در این بازار غیررسمی متأسفانه به 8 درصد ماهانه رسیده است؛ یعنی اگر شما یک میلیارد تومان از بازار غیررسمی قرض بگیرید، باید ماهانه 80 میلیون تومان بهره پرداخت کنید. این وضعیت فشار سنگینی بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد می‌کند.
وی ادامه داد: اگر بخواهید یک سال وام خود را نگه دارید و کل مبلغ را به‌صورت یک‌جا بازپرداخت کنید، محاسبه بهره به این صورت است: 1.08 به توان 12، که برابر با 2.5 می‌شود. یعنی اگر یک میلیارد تومان قرض بگیرید، در پایان سال باید 2.5 میلیارد تومان بازپرداخت کنید. این وضعیت مردم را در تنگنا قرار داده و مانند حصاری بر پای تولید زنجیر زده است، به‌طوری که امکان سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. این نرخ بهره باید به صفر برسد و این کار با روشی که توضیح دادم، امکان‌پذیر است.
بخشی ادامه داد: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب به عنوان ولی فقیه و رهبر جامعه، فرمودند که «خرید دلار و طلا مضر است»، اجرای این حکم نیازمند شجاعت و عزم جدی است. بنابراین، امسال که شروع آن همزمان با شب‌های قدر و شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) بود، با سخنان رهبر انقلاب در آغاز سال درباره مسئله سفته‌بازی در بازارهای زمین، املاک، طلا و دلار همراه شد و امروز نیز به‌طور مفصل به این موضوع پرداخته شد که نشان می‌دهد این رویدادها می‌توانند آغازی برای یک حرکت مردمی و حکومتی در جهت حذف بهره، به‌عنوان اصلی‌ترین مانع سرمایه‌گذاری، باشند.
وی خاطرنشان کرد: بهره پول که در حال حاضر وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد، باید به‌طور کامل حذف شود. برای تحقق این هدف، لازم است قوانینی دقیق و هدفمند طراحی، تصویب و اجرا شوند و نظارت لازم بر آن‌ها اعمال گردد. این اقدامات می‌توانند زمینه‌ساز تحول اساسی در اقتصاد کشور باشند.
کد خبر 851613