ایرانیان جهان - به گزارش می‌متالز، این روند که طی پنج سال اخیر شدت یافته است، نشان‏‌دهنده تحول عمده‏‌ای در نحوه مدیریت و بهره‏‌برداری از منابع معدنی در سطح جهان است. موسسه مدیریت ریسک Maplecroft، یک نهاد پژوهشی مستقر در لندن و یکی از پیشگامان تحلیل ریسک‏‌های سیاسی، اقتصادی و محیط‏‌زیستی در سطح بین‌المللی است، این موسسه با استفاده از شاخص ملی‏‌گرایی منابع (RNI) که میزان دخالت دولت‏‌ها در بخش‏‌های معدن و انرژی را سنجش می‌کند، گزارشی در خصوص افزایش کنترل‏‌های دولتی بر منابع در کشور‌های در حال توسعه منتشر کرده است.
این گزارش با بررسی تغییرات سیاستــی، روند‌های جهانی و تاثیرات ژئوپلیتیکی، هشداری برای صنایع معدنی و بازار‌های جهانی در برابر نوسانات بالقوه در عرضه و افزایش قیمت مواد معدنی حیاتی است. شاخص ملی‌گرایی منابع به عنوان معیاری برای سنجش میزان کنترل دولت‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های معدن و انرژی، تصویری دقیق از وضعیت ریسک در کشور‌های تولیدکننده ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه تغییرات سیاستی و فشار‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند بر زنجیره تامین جهانی تاثیرگذار بوده و زمینه ساز نوسانات قیمتی، کمبود‌ها و حتی بحران‌های اقتصادی شود.

تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی: با توجه به اهمیت استراتژیک مواد معدنی، رقابت‌های ژئوپلیتیکی برای تامین منابع حیاتی در دوران حاضر تشدید یافته است. کشور‌ها در تلاش هستند تا با اتخاذ سیاست‌های ملی گرایانه، سهم بیشتری از مزایای اقتصادی منابع طبیعی خود را تصاحب کنند. این رقابت ها، علاوه بر تاثیر بر سیاست‌های اقتصادی داخلی، زمینه ساز تغییرات عمده‌ای در تعاملات تجاری و حتی تنش‌های بین‌المللی خواهد شد. در پی تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی و تلاش دموکراسی‌های غربی برای تحکیم منافع خود در حوزه مواد معدنی حیاتی، اقتصاد‌های در حال توسعه نیز با تکیه بر اهمیت استراتژیک فزاینده، درصدد افزایش سهم اقتصادی منابع طبیعی خود خواهند بود. برخی از آنها به اشکال «سنتی» ملی‌گرایی روی خواهند آورد؛ اما اکثریت، طیفی از اقدامات شامل افزایش مالیات و اجاره بها را به کار خواهند بست. کشور‌های تولیدکننده احتمالا به دنبال برقراری تعادلی خواهند بود که در آن به وضوح با «شرق» یا «غرب» همسو نشوند و در عوض سیاست‌هایی را اجرا کنند که زمینه تنوع بخشی اقتصادی فراتر از استخراج و حرکت به سمت فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر را فراهم آورد. بر اساس پیش‌بینی‌های گزارش، در نتیجه این تحولات، باید در سال آینده منتظر افزایش تعداد اعلامیه‌های سیاستی در کشور‌های تولیدکننده و متقاضی مواد معدنی حیاتی بود.

لیتیوم: با توجه به کاربرد‌های حیاتی لیتیوم در انتقال انرژی و فناوری‌های نوین، محدودیت جغرافیایی معادن آن باعث شده تا حتی یک تغییر کوچک در سیاست‌های دولتی تاثیرات عمده‌ای بر تولید این ماده حیاتی داشته باشد. در آوریل 2023، دولتی شدن صنعت لیتیوم در شیلی و اعمال مشارکت‌های اجباری بین بخش‌های دولتی و خصوصی به عنوان زنگ خطری برای صنایع معدنی در سطح جهان مطرح شد. شیلی با تولید 24‌ درصد از لیتیوم جهان، نقش بسیار مهمی در آینده صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر و سبز دارد.
کبالت: از سوی دیگر، بهبود امتیاز جمهوری دموکراتیک کنگو در شاخص ملی‌گرایی منابع نشان می‌دهد که وضعیت بسیار پرریسک قبلی این کشور تا حدی بهبود یافته است؛ در حالی که اکنون تنها 4‌ درصد از تولید کبالت جهان در کشوری با ریسک بسیار بالا (روسیه) انجام می‌شود، 75‌ درصد از تولید کبالت نیز در جمهوری دموکراتیک کنگو همچنان در رده «پرریسک» قرار دارد. البته ممکن است، در پی تشدید درگیری‌ها در جمهوری دموکراتیک کنگو این روند معکوس شود؛ چرا که گروه‌های محلی یا دولت‌های منطقه‌ای ممکن است به دنبال افزایش کنترل بر این منبع کلیدی باشند.
طلا: در بخش طلا، تغییرات قابل‌ توجهی مشاهده شده است؛ سهم تولید طلا در کشور‌هایی با ریسک بسیار بالا از تقریبا صفر‌ درصد در سال 2016 به 18‌ درصد در سال 2024 افزایش یافته است. مصادره سه تن طلا توسط دولت مالی، به عنوان بخشی از نزاع حقوقی بر درآمد‌های یک شرکت کانادایی، نمونه‌ای از روند افزایش ملی‌گرایی در این بخش محسوب می‌شود.
این تغییرات می‌تواند منجر به کاهش تولید و تغییر در زنجیره تامین این فلز گرانبها شود؛ به‌ویژه در زمانی که طلا به عنوان پناهگاهی امن در مقابل ناپایداری‌های اقتصادی و تورم شناخته می‌شود.
تشدید تنش‌های تجاری با تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی و تجاری، کشور‌های در حال توسعه درصدد بهره برداری حداکثری از منابع طبیعی خود و کاهش وابستگی به تامین‌های خارجی هستند. در میان جنگ تجاری آمریکا و چین، هر دو طرف اقداماتی در حوزه مواد معدنی استراتژیک، از جمله، محدودسازی صادرات عناصر کلیدی توسط چین تا تلاش‌های واشنگتن برای تقویت تولید داخلی و ذخیره سازی عناصر نادر انجام داده‌اند.
مجموع این اقدامات نشان می‌دهد که کنترل منابع معدنی، به عنوان ابزاری استراتژیک، می‌تواند نقش مهمی در تعیین سیاست‌های اقتصادی و رقابت‌های بین‌المللی ایفا کند.
با توجه به روند رو به رشد ملی‌گرایی منابع، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده افزایش اعلامیه‌های سیاستی در کشور‌های تولیدکننده و متقاضی مواد معدنی حیاتی مشاهده شود. این تغییرات، علاوه بر ایجاد نوسانات در عرضه و قیمت مواد معدنی، می‌تواند نوآوری در صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری و دفاعی را تحت‌تاثیر قرار داده و ریسک‌های امنیت ملی و رقابت پذیری جهانی را افزایش دهد.
گزارش‌های اخیر موسسه مدیریت ریسک Maplecroft، چراغ خطر را بر افزایش کنترل‌های دولتی در بخش‌های استراتژیک اقتصادی روشن می‌کند؛ پیامد‌هایی که می‌تواند فراتر از مرز‌های اقتصادی اثرگذار بوده و به تغییرات ژئوپلیتیکی و تجاری در سطح بین‌المللی منجر شود.
منبع: دنیای اقتصاد