بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - کارشناس «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» معتقد است: بحران تورمی مداوم در ایران صرفاً یک نشانه نیست، بلکه بازتابی از ضعف‌های ساختاری عمیق‌تر در چارچوب سیاسی و اقتصادی کنونی است. بدون اصلاحات ساختاری، تورم همچنان یک چالش ریشه‌دار باقی خواهد ماند، ثبات اقتصادی ایران را تضعیف خواهد کرد و رفاه و آینده نسل‌های بعدی را به خطر خواهد انداخت.
به گزارش تحریریه، تارنمای اندیشکده ضدایرانی دفاع از دموکراسی ها در تحلیلی با عنوان «چرا تورم ایران را آزار می‌دهد» نوشت، با افزایش ماهانه 3.3 درصدی و نرخ سالانه 37.1 درصدی، تورم نشان‌دهنده مشکلات میلیون‌ها ایرانی است.
در ادامه این گزارش ادعا شده است:
در حالی که دولت ترامپ کمپین «فشار حداکثری» را احیا کرده، اقتصاد ایران همچنان در چرخه بی‌پایان تورم گرفتار است. این موضوع با داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای مارس 2025 تأیید می‌شود.
با افزایش ماهانه 3.3 درصدی و نرخ سالانه 37.1 درصدی، تورم نشان‌دهنده بروز مشکلات برای میلیون‌ها ایرانی است. این رقم، نشانه‌ای از یک الگوی دیرینه است که در آن میانگین تورم سالانه از زمان انقلاب 1979 (حدود 20.8 درصد) از نرخ‌های تورم پیش از انقلاب و همچنین از میانگین‌های منطقه‌ای و جهانی فراتر رفته است.
چندین دلیل برای این وضعیت وجود دارد. بی‌مسئولیتی مزمن مالی دولت باعث ایجاد کسری‌های بودجه پایدار می‌شود. حکومت اغلب این کسری‌ها را با استقراض از بانک مرکزی ایران تأمین می‌کند، که این امر منجر به افزایش مداوم پایه پولی می‌شود. این گسترش کنترل‌نشده، فشارهای تورمی را تشدید، قدرت خرید را کم و اقتصاد را بی‌ثبات می‌کند.
علاوه بر چالش‌های مالی، خود بانک مرکزی ایران نیز با محدودیت‌های نهادی شدیدی روبه‌رو است. فقدان استقلال آن، اعتبار و کارایی‌اش را تضعیف می‌کند. این بانک تحت چارچوب‌های نظارتی قدیمی و سیستم‌های نظارتی ضعیف فعالیت می‌کند که توانایی‌اش را برای اجرای سیاست‌های پولی مؤثر محدود می‌سازد.
سیاست‌های نظارتی کنونی، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ ای را بر ترازنامه بانک‌ها اعمال می‌کنند. اگرچه این سیاست‌ها ظاهراً برای مهار تورم طراحی شده‌اند، اما در تحقق هدف ناکام مانده و در عین حال جریان اعتباری ضروری برای سرمایه‌گذاری و نوآوری در بخش خصوصی را محدود می‌کنند.
دولت همچنین از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند؛ این صندوق از سوی جمهوری اسلامی در سال 2011 برای حمایت از پروژه‌های توسعه بلندمدت تأسیس شد. چنین تخصیص های نادرستی نه‌تنها منابع را از زیرساخت‌های حیاتی و سرمایه‌گذاری منحرف می‌کند، بلکه نشان‌دهنده تمایل دولت به اولویت‌بندی تسکین مالی کوتاه‌مدت بر رشد پایدار اقتصادی است.
علاوه بر این، وام‌دهی‌های دستوری سیاسی، ناکارآمدی‌های بخش مالی را تشدید کرده است. با هدایت منابع مالی محدود به پروژه‌های مورد تأیید سیاسی، این سیاست‌ها سیگنال‌های بازار را مختل کرده و سرمایه‌گذاری‌های مولد بخش خصوصی را به حاشیه می‌رانند. چنین مداخلاتی به‌طور قابل‌توجهی به رکود مزمن اقتصادی ایران دامن زده و ناکارآمدی‌ها را در سراسر اقتصاد تثبیت می‌کند.
عوامل خارجی نیز این آسیب‌پذیری‌های اقتصادی را تشدید می‌کنند. روابط پرتنش ایران در عرصه بین‌المللی، به‌ویژه به دلیل تحریم‌های طولانی‌مدت و انزوای سیاسی، جریان ارز خارجی و تعامل اقتصادی با جامعه جهانی را محدود می‌کند. این محدودیت به‌طور اجتناب‌ناپذیری منجر به نوسانات شدید نرخ ارز شده و کاهش مداوم ارزش ریال در بازارهای غیررسمی را به همراه دارد. این کاهش ارزش، هزینه واردات را به‌شدت افزایش داده و به‌ویژه بر کالاهای اساسی تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان‌مثال، قیمت مواد غذایی تنها در یک ماه 4.9 درصد افزایش یافت که به‌طور نامتناسبی به خانوارهای کم‌درآمد آسیب رسانده و نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی را تشدید کرده است.
اثر متقابل مداوم بین تورم بالا و رشد اقتصادی راکد، استانداردهای زندگی را برای بخش بزرگی از جمعیت ایران کاهش داده است. درآمدهای واقعی به‌طور مداوم کاهش یافته، پس‌اندازها از بین رفته و فرصت‌های اقتصادی محدود مانده است. از سال 1979، نرخ رشد اقتصادی ایران از نرخ‌های پیش از انقلاب و همچنین از میانگین‌های منطقه‌ای و جهانی عقب مانده است. تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه هنوز به اوج پیش از انقلاب خود نرسیده است، که نشان‌دهنده دهه‌ها فرصت ازدست‌رفته و پسرفت اقتصادی است.
رسیدگی به بحران تورم ایران مستلزم فراتر رفتن از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت سیاست‌گذاری است. چارچوب سیاسی و سیاست‌گذاری فعلی—که با بی‌انضباطی مالی، کنترل‌های پولی ضعیف، دخالت‌های سیاسی و انزوای بین‌المللی مشخص می‌شود—فشارهای تورمی را تداوم می‌بخشد و در عین حال توسعه اقتصادی را سرکوب می‌کند. یک تغییر بنیادین در سیاست‌گذاری به‌شدت ضروری است.
این تغییر مستلزم تأسیس یک بانک مرکزی مستقل با وظایف مشخص و قابل اجرا است که به‌طور خاص بر کنترل تورم و تثبیت نظام مالی متمرکز باشد. اصلاحات نظارتی قوی در بخش بانکی برای افزایش شفافیت، پاسخگویی و تاب‌آوری ضروری است. به همان اندازه، اتخاذ یک رویکرد منظم در سیاست مالی که سرمایه‌گذاری‌های راهبردی بلندمدت را بر نیازهای بودجه‌ای فوری و ملاحظات سیاسی کوتاه‌مدت اولویت دهد، حیاتی خواهد بود.
علاوه بر این، کاهش دخالت‌های سیاسی در سیاست‌گذاری اقتصادی، به‌ویژه در بازارهای مالی، به سازوکارهای بازار اجازه می‌دهد که به‌طور کارآمد عمل کنند و محیطی مساعد برای رشد و نوآوری بخش خصوصی ایجاد شود. ایران همچنین باید روابط اقتصادی بین‌المللی خود را بهبود بخشد، تنش‌های ژئوپلیتیکی را کاهش دهد تا نرخ ارز خود را تثبیت و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند، که برای توسعه اقتصادی پایدار حیاتی است.
بحران تورمی مداوم در ایران صرفاً یک نشانه نیست، بلکه بازتابی از ضعف‌های ساختاری عمیق‌تر در چارچوب سیاسی و اقتصادی کنونی است. بدون اصلاحات ساختاری، تورم همچنان یک چالش ریشه‌دار باقی خواهد ماند، ثبات اقتصادی ایران را تضعیف خواهد کرد و رفاه و آینده نسل‌های بعدی را به خطر خواهد انداخت.
پس از چهار دهه حکومت دینی، جمهوری اسلامی نتوانسته است اصلاحات ضروری برای مهار تورم و دستیابی به ثبات با نرخ پایین را اجرا کند. ایرانیان حق دارند که بپرسند آیا مشکل امروز صرفاً تورم است، یا اینکه مسئله واقعی، یک نظام سیاسی است که قادر به حل مشکلات مزمن و مدیریت حرفه‌ای اقتصاد نیست.
آیت‌الله روح‌الله خمینی گفته بود: «نمی‌شود به خاطر قیمت یک هندوانه انقلاب کرد.» اما اگر مسئولان اقتصادی امروز ایران مراقب نباشند، ممکن است این گزاره نادرست باشد.
پایان/