ایرانیان جهان - به گزارش سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی در فرآیند توسعه اقتصادی شناخته می‌شود و تأثیر زیادی بر تولید دارد. به‌عنوان یک متغیر اقتصادی، سرمایه‌گذاری نه‌تنها منابع مالی مورد نیاز را برای گسترش تولید فراهم می‌آورد، بلکه به‌طور مستقیم بر افزایش امکانات تولیدی و بهبود وضعیت اقتصادی تأثیر می‌گذارد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
اقتصاددانان تزریق سرمایه به اقتصاد را یکی از مهم‌ترین عوامل موتور رشد اقتصادی می‌دانند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران، روند منفی سرمایه‌گذاری است که به‌طور مستمر ادامه دارد. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور تحت تأثیر عوامل مختلف ساختاری، سیاست‌های داخلی و شرایط خارجی قرار دارد. نخستین و اساسی‌ترین عامل تأثیرگذار بر کاهش سرمایه‌گذاری، تورم مزمن و بی‌ثباتی در وضعیت کلان اقتصادی است. تورم مزمن در اقتصاد ایران باعث بی‌ثباتی در بازارها، کاهش اثربخشی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، تشویق به سفته‌بازی و تضعیف انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت شده است. علاوه بر این، نوسانات قیمتی باعث مداخله‌های مستقیم دولت در اقتصاد و ایجاد اختلال در بازارها شده که در نهایت منجر به کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری می‌شود.
برخی از متغیرهای اقتصاد کلان به سرعت به تغییرات واکنش نشان می‌دهند و به همین دلیل توجه زیادی را جلب می‌کنند؛ مانند تورم و نرخ ارز که تأثیر مستقیم و ملموسی بر زندگی روزمره مردم دارند. اما در مقابل، دسته‌ای دیگر از متغیرها وجود دارند که با وجود اهمیت بالا، به دلیل عدم برجستگی در فضای عمومی و سیاست‌گذاری، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. این متغیرها به طور تدریجی تغییر می‌کنند و اثرات آنها به وضوح قابل مشاهده نیست. یکی از این متغیرها که در عمق ساختار اقتصادی نهفته است و در کانون توجه سیاستگذاران قرار ندارد، مسئله کاهش سرمایه‌گذاری است. اما چرا سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش یافته است؟
بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری مولد و هدایت منابع به بازارهای غیرسازنده
در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در ایران آن‌گونه که شایسته و بایسته است مورد توجه قرار نگرفته و متأسفانه بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها به سوی بازارهایی روانه شده‌اند که نه تنها ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کنند، بلکه موجب هدررفت منابع مالی می‌شوند. این وضعیت، حاصل سال‌ها سوء‌مدیریت و فقدان برنامه‌ریزی دقیق در حوزه اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که بخش‌های مولد و اشتغال‌زا، از جذب سرمایه‌های لازم بازمانده‌اند.
از سوی دیگر، فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی، بیشترین آسیب را به فضای سرمایه‌گذاری وارد کرده‌اند. در نتیجه‌ی نبود نظام هدایت‌گری مؤثر برای منابع مالی، بازارهایی چون طلا، ارز، مسکن و سپرده‌های بانکی به مقاصد اصلی سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند؛ روندی که با جهش‌های قیمتی در این بازارها همراه بوده و منجر به خروج گسترده سرمایه از حوزه‌های مولد و ورود آن به فعالیت‌های غیرمولد شده است. این انتقال نابه‌جا، بحران‌های اقتصادی و نابرابری در بازدهی سرمایه‌ها را تشدید کرده است.
در کنار این عوامل، نرخ بهره 23 درصدی و تورم 40 درصدی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را از نظر اقتصادی فاقد توجیه می‌سازد. در چنین شرایطی، طبیعی است که سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود به بازارهایی روی‌آورند که بازدهی سریع‌تری دارند؛ هرچند این بازارها اثری بر رشد پایدار اقتصادی ندارند.
سیاست‌های مالیاتی ناکارآمد و حمایت‌های نابرابر
یکی دیگر از چالش‌های جدی در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری مولد، سیاست‌های مالیاتی ناعادلانه‌ای است که بخش‌های غیرمولد را از پرداخت مالیات معاف کرده و فشار مضاعفی بر دوش فعالیت‌های مولد گذاشته است. این رویکرد نه تنها موجب کاهش انگیزه در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی می‌شود، بلکه زمینه را برای رشد فعالیت‌های غیرسازنده فراهم می‌سازد. لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی با اصلاح نظام مالیاتی، زمینه را برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد فراهم آورند.
ضعف قوانین و خلأ نظارتی در حوزه سرمایه‌گذاری
نبود قوانین جامع و کارآمد در حوزه سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در زمینه‌های نوینی چون ارزهای دیجیتال، و نبود درک دقیق از مخاطرات این بازارها، یکی دیگر از تهدیدات جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. پیامدهای این کاستی‌ها، افزایش نقدینگی، خروج سرمایه و تضعیف رقابت‌پذیری بخش‌های تولیدی است؛ امری که به مرور زمان، بنیان‌های اقتصادی کشور را آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.
خروج سرمایه و چالش‌های حقوقی در مسیر تولید
محدودیت‌های قانونی و رویه‌های پیچیده‌ای که بر سر راه فعالیت‌های تولیدی قرار گرفته، در کنار روند رو به رشد خروج سرمایه از کشور، نشان از ضرورت بازنگری جدی در چارچوب‌های حقوقی حاکم بر اقتصاد دارد. بدون تدوین و اجرای قوانین حمایتی و هوشمندانه، نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش مولد را داشت.
بر اساس اطلاعات موجود، در سال 1402 (2023) ایران موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 5.5 میلیارد دلار در 318 پروژه شد. کشورهای چین، ترکیه و امارات بیشترین سهم را در این سرمایه‌گذاری‌ها داشتند. توزیع این سرمایه‌گذاری‌ها به ترتیب در بخش‌های صنعت (74٪)، کشاورزی (10٪)، خدمات (7.5٪) و نفت (1.5٪) بوده است.
همچنین، در سال 2024، عمان در 9 ماه نخست موفق به جذب 9.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش جزئی داشته است. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در بخش‌های نفت و گاز و تولیدات صنعتی متمرکز بوده است.
در مقایسه با کشورهای منطقه، ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رتبه چهارم را پس از امارات، عربستان و ترکیه دارد
این آمار نشان‌دهنده تلاش‌های ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود رتبه خود در منطقه است، هرچند همچنان با رقبای اصلی خود فاصله دارد.

کشور	حجم FDI تقریبی2023/2024 ) رتبه منطقه ‌ ای)	نقاط قوت اصلی
امارات	23 میلیارد دلار	سیاست‌های باز، جذابیت تجاری
عربستان	18 میلیارد دلار	پروژه‌های کلان و اصلاحات اقتصادی
ترکیه	10.6 میلیارد دلار	بازار بزرگ، زیرساخت‌های صنعتی
عمان	9.6 میلیارد دلار (9 ماهه)	فضای کسب‌وکار رو به بهبود
ایران	5.5 میلیارد دلار	پتانسیل صنعتی، منابع انسانی

وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی در ایران
سرمایه‌گذاری داخلی در ایران نیز در دو دهه اخیر با نوسانات و تغییرات عمده‌ای روبه‌رو بوده است. در نیمه نخست دهه 1380، سرمایه‌گذاری داخلی با رشد قابل‌توجهی همراه بود، اما در دهه 90 این روند نزولی شد و در سال‌های 1391 تا 1395 شاهد کاهش شدید سرمایه‌گذاری بودیم. در سال‌های ابتدایی دهه 1400، بهبودهایی در سرمایه‌گذاری مشاهده شده است و در 9 ماهه نخست سال 1403 شاهد رشد 3.4 درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بودیم.
چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران
با وجود پتانسیل‌های قابل‌توجه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در ایران با چالش‌های فراوانی مواجه است. یکی از این چالش‌ها، خروج سرمایه از کشور است. در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال 1402، شاهد خروج سرمایه‌هایی به میزان 15 میلیارد دلار از کشور بودیم. این روند نشان‌دهنده عدم جذابیت فضای اقتصادی ایران برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. به‌ویژه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را به جای سرمایه‌گذاری در تولید، در سفته‌بازی و خرید دارایی‌ها به منظور محافظت در برابر تورم نگهداری کنند.
راهکارهای تقویت سرمایه‌گذاری
برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» و رشد اقتصادی، لازم است که دولت با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، فضای اقتصادی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید افزایش یابد. صندوق توسعه ملی و ظرفیت‌ شرکت‌های دولتی می‌توانند در این راستا نقشی کلیدی ایفا کنند. با استفاده از ظرفیت‌های موجود، دولت می‌تواند از سرمایه‌گذاری‌های هوشمند در طرح‌های پیشران برای رشد تولید و توسعه اقتصادی استفاده کند.
در نهایت، برای تحقق جهش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، ضروری است که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌طور هماهنگ و در کنار یکدیگر رشد کنند. تنها در این صورت است که می‌توان به توسعه پایدار و رشد اقتصادی مطلوب دست یافت.