بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش نبض بازار مالک شریعتی، نماینده مردم و عضو کمیسیون انرژی مجلس، در جلسه علنی امروز با اشاره به لوایح پالرمو و CFT، اظهار داشت: مراحل قانونی مربوط به این دو لایحه پیش‌تر در مجلس طی شده، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده و دولت نیز آن‌ها را امضا کرده است.
با این حال، در مرحله تقدیم اسناد، لازم است شرایطی مشخص شود تا بتوانیم منافع اقتصادی ملموسی برای مردم تضمین کنیم.
او تأکید کرد: پیوستن به این معاهدات نباید صرفاً به سود طرف مقابل تمام شود، در حالی که برای ما هیچ نتیجه اقتصادی در بر نداشته باشد. وقتی رئیس‌جمهور آمریکا از همان ابتدای ورود به کاخ سفید، با صدور یک فرمان اجرایی، به‌صراحت اعلام می‌کند که باید از ظرفیت‌های FATF علیه اقتصاد ایران بهره گرفته شود، روشن است که حتی در صورت پیوستن ما، خروج از لیست سیاه FATF تضمین نخواهد شد.
شریعتی ادامه داد: من این نکات را برای ثبت در تاریخ بیان می‌کنم، چراکه به نظر می‌رسد برخی تصمیم خود را گرفته‌اند. با این وجود، از اعضای محترم مجمع تشخیص تقاضا دارم که دو شرط مهم را مدنظر قرار دهند؛ نخست اینکه هیچ اقدامی برای ارسال اسناد این دو لایحه صورت نگیرد مگر با تضمین خروج ایران از لیست سیاه FATF؛ و دوم اینکه تحریم‌های ناعادلانه علیه منافع اقتصادی کشور، به‌ویژه تحریم‌های تعریف‌شده در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» شامل تحریم‌های هسته‌ای، دارویی، حقوق بشری و... به‌طور کامل لغو شود.
درخواست 150 نماینده درباره تعویق تعیین تکلیف پالرمو و CFT در همین راستا 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به پیامدهای احتمالی تصویب این لوایح هشدار داده و تأکید کردند که تا زمان رفع کامل تهدید فعال‌سازی مکانیسم ماشه، الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها را به صلاح نمی‌دانند.
به گزارش تسنیم، این نامه خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنظیم شده و به امضای 150 نماینده مجلس رسیده است. نمایندگان در این نامه، با اشاره به تجربه‌های پیشین و شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی، تصریح کرده‌اند که الحاق ایران به این لوایح، در شرایط فعلی، می‌تواند زمینه‌ساز آسیب به منافع ملی کشور باشد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
همان‌طور که مستحضر هستید، بررسی موضوع الحاق ایران به کنوانسیون‌های سی‌اف‌تی و پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و بنا بر اخبار واصله، کمیسیون مشترک مجمع در اقدامی تأمل‌برانگیز، با این الحاق موافقت نموده است.
با توجه به وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی در صیانت از حقوق ملت، نکاتی را خطاب به حضرتعالی و اعضای محترم مجمع تقدیم می‌داریم:
1- در تحلیل دولت یازدهم، خروج ایران از لیست سیاه FATF، پیش‌نیازی برای بهره‌مندی از منافع اقتصادی متصور در برجام تلقی می‌شد و بر همین اساس، لوایح الحاق به کنوانسیون‌های مرتبط به مجلس ارائه گردید. لیکن پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه ملت ایران، عملاً هیچ منفعت اقتصادی قابل توجهی از برجام باقی نمانده است که رفع محدودیت‌های FATF، امکان دستیابی به آن را فراهم سازد. بدین ترتیب، اساساً موضوعیت پیگیری الحاق به این دو کنوانسیون منتفی گردیده است.
2- علی‌رغم تشدید بی‌سابقه فشارها و تحریم‌ها، جمهوری اسلامی ایران موفق شده است با طراحی و اجرای سازوکارهای هوشمندانه و چندلایه، بخش قابل توجهی از تحریم‌ها را خنثی نموده و مسیر تجارت خارجی خود را فعال نگاه دارد. صادرات بیش از یک میلیون و نهصد هزار بشکه نفت در روز و دستیابی به رکورد سالانه 60 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، گواهی بر ناکامی سیاست فشار حداکثری است؛ امری که وزیر فعلی خزانه‌داری و وزیر سابق امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز به موفقیت ایران در بی‌اثر کردن تحریم‌ها اذعان کرده‌اند. شایان ذکر است حجم تجارت خارجی کشور در سال 1403 از سطح آن در سال‌های اجرای برجام فراتر رفته است.
3- دولت کنونی ایالات متحده، از بدو استقرار، تشدید فشارها بر ایران را در دستور کار قرار داده و FATF را به مثابه ابزاری برای مسدود کردن مسیرهای تجاری و مالی ایران معرفی نموده است. در چنین شرایط خطیری، پذیرش و اجرای توصیه‌های نهادی که عملاً در جهت اهداف تحریمی آمریکا عمل می‌کند، یک خطای راهبردی است. این اقدام می‌تواند با افزایش شفافیت ناخواسته و افشای اطلاعات حساس تجاری، به مختل شدن شبکه‌های فعال در خنثی‌سازی تحریم‌ها منجر شود. 
مسئولیت چنین پیامد بسیار زیان‌باری متوجه تصویب‌کنندگان این لوایح خواهد بود؟ اکنون که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، تمامی ظرفیت خود را برای اعمال فشار بر ایران به کار گرفته‌اند و همزمان، برخی کشورهای اروپایی نیز تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت می‌کنند، تصویب الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها می‌تواند تبعات مخربی برای منافع ملی در پی داشته باشد.
مطالبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام آن است که ضمن در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی، تا زمان رفع کامل تهدید فعال‌سازی مکانیسم ماشه، از هرگونه اعلام موافقت با الحاق ایران به کنوانسیون‌های مذکور امتناع کنند. همچنین، هرگونه بررسی مجدد یا موافقت احتمالی در آینده، باید به لغو کامل و مؤثر تمامی تحریم‌ها، مطابق با الزامات قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»، منوط شود.
منبع اکوایران