بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - وقتی درباره حمایت از تولید در سطح نظام بانکی سخن به میان می‌آید، آنچه اهمیت دارد، نحوه تخصیص منابع و جهت‌دهی تسهیلات بانکی است. از این منظر، بانک توسعه تعاون در سال گذشته، با جهت‌گیری معنادار منابع به سوی تولید، زمینه‌ واقعی را برای تحقق شعار سال 1404، یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» و استقبال از آن، فراهم کرده است.
رسانه "تیتر 20" با بررسی آمارها و داده‌های ارائه شده از سوی بانک توسعه تعاون اقدام به انتشار گزارشی کرده است. بر اساس این گزارش عملکرد بانک توسعه تعاون در سال 1403 را می‌توان نمونه‌ای‌ شاخص از انطباق یک نهاد توسعه‌محور با راهبرد کلان در حوزه تولید و اشتغال‌زایی قلمداد کرد.
1403: از تخصیص تا تاثیر
نکته‌ قابل‌توجه در بازخوانی داده‌های مالی بانک تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته، تمرکز معنادار تسهیلات بر بخش تولیدی اقتصاد، به‌ویژه صنعت است. به‌ تعبیر دیگر، 95 درصد از مجموع تسهیلات پرداختی بانک، به بخش‌های مولد اقتصادی اختصاص یافته است. این رقم، بیانگر سیاست‌گذاری هدفمند در راستای حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی است. در این میان، سهم 55 درصدی صنعت از کل تسهیلات، گویای آن است که نگاه بانک توسعه تعاون به تولید، صرفاً یک ابزار تبلیغاتی نیست، بلکه بخشی از هویت عملکردی آن را در طول سال شکل داده است.
این تمرکز بانک بر صنعت، در مقایسه با سال‌های پیش نیز رشد چشمگیری دارد. افزایش 138 درصدی تسهیلات پرداختی در بخش صنعت، نسبت به مدت مشابه سال قبل، نه فقط در قالب عدد و رقم، بلکه در بستر اقتضائات اقتصادی کشور قابل تحلیل است. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با چالش‌های بی‌شمار مانند تورم، نوسانات ارزی و دشواری تأمین سرمایه در گردش روبه‌رو هستند، تزریق این اعتبار معنادار از سوی نهاد مالی توسعه‌‌ای، نقش محرک پایدار در بازفعال‌سازی چرخه تولید صنعتی ایفا می‌کند.
در عین حال، یکی از نکات مهم در بررسی عملکرد بانک توسعه تعاون، نحوه توزیع منابع بانک بین بخش‌های مختلف مولد اقتصادی است. اگرچه صنعت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده، اما بخش‌های خدمات، کشاورزی و مسکن نیز در زنجیره تأمین تولید ملی، نقش‌های مکمل و گاه حیاتی دارند.
رشد 167 درصدی تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی، بیانگر درک عمیق بانک از اهمیت امنیت غذایی و توان بومی در شرایط بحرانی است. از سوی دیگر، حضور بخش خدمات با 29 درصد از سبد تسهیلات، گویای این نکته است که تولید تنها به معنای کارخانه و خط مونتاژ نیست، بلکه اقتصاد خدمات‌محور نیز بخش جدایی‌ناپذیر از توسعه تولید ملی به شمار می‌رود.
در این شرایط، نگاهی به مخاطبِ هدفِ تسهیلات پرداخت‌شده نیز اهمیت ویژه‌ دارد. ارائه تسهیلات به 218 هزار تولیدکننده، کارآفرین و فعال اقتصادی، بیانگر توزیع نه ‌چندان متمرکز منابع و حرکت به سوی توسعه درون‌زا و عدالت‌محور است. این عدد از جنبه اجتماعی نیز قابل تأمل است، چراکه نشان می‌دهد بانک توسعه تعاون با تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی خُرد و متوسط به منابع مالی، در توسعه عدالت اقتصادی نقش‌آفرین است؛ موضوعی که به‌ طور ضمنی در شعار امسال نیز مطرح شده است.
از منظر دیگر، رویکرد بانک توسعه تعاون را می‌توان مصداق هدایت سرمایه به مسیر درست دانست؛ چالشی که همواره در نظام بانکی کشور محل بحث است. در سال‌هایی که حجم قابل توجهی از منابع بانکی صرف سوداگری، معاملات غیرمولد یا فعالیت‌های دلالی شده، بازگشت به نقش توسعه‌ای بانک‌ها، امری حیاتی تلقی می‌شود.
1404: مسیر تولید با سرمایه‌گذاری هدفمند
عملکرد بانک توسعه تعاون در سال 1403 را می‌توان الگویی برای بازتعریف نسبت بانک‌ها با توسعه اقتصادی کشور دانست. اگر سیاست‌گذاران به ‌دنبال تحقق واقعی شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» هستند، نمونه‌های مشابه با این الگو باید در دستور کار نظام بانکی قرار گیرد. با این حال، باید دانست صرفِ افزایش رقم پرداخت تسهیلات، لزوماً به معنای موفقیت نیست. اثربخشی تسهیلات، به نحوه تخصیص، بازدهی اقتصادی طرح‌های حمایت‌شده، نرخ بازگشت سرمایه و پایداری مشاغل ایجادشده، بستگی دارد.
امسال که تمرکز بر سرمایه‌گذاری برای تولید، به عنوان راهبرد ملی لحاظ شده، انتظار می‌رود بانک توسعه تعاون و نهادهای مشابه، در کنار تخصیص منابع، سازوکارهای نظارت، ارزیابی و هدایت پروژه‌ها را نیز ارتقا دهند تا سرمایه‌ها، واقعا در خدمت تولید قرار گیرند، نه ‌اینکه صرفاً در قالب عددهای کلان مالی بازنمایی شوند. آنچه بانک توسعه تعاون در سال 1403 انجام داده، یک اقدام منفرد نیست، بلکه بسترسازی برای تحقق شعار سال جاری است. در این میان، حرکت از «پرداخت تسهیلات» به ‌سمت‌وسوی «سرمایه‌گذاری اثربخش»، مسیری دشوار، اما ضروری برای توسعه اقتصادی است.
با توجه به عملکرد هدفمند بانک توسعه تعاون در سال گذشته و تمرکز هوشمندانه بر تأمین مالی بخش‌های مولد، می‌توان انتظار داشت نقش این بانک در سال 1404 نیز فراتر از یک نهاد تأمین‌کننده اعتبار باشد و قادر است یک بازیگر کلیدی در معماری مالی توسعه‌محور باشد.
چنانچه روند تخصیص منابع با اولویت‌دهی به پروژه‌های دارای بازده اقتصادی و اجتماعی ادامه یابد، بانک توسعه تعاون می‌تواند جایگاه خود را در حوزه حمایت از تولید داخلی و کارآفرینی تثبیت کند. در چشم‌انداز پیش‌رو، این نهاد، علاوه بر افزایش سهم تولید در GDP، در شکل‌دهی به نظام تأمین مالی مبتنی بر عدالت منطقه‌ای، توسعه اشتغال و کاهش تمرکز منابع در فعالیت‌های غیرمولد نیز جایگاه ویژه‌ای خواهد یافت.
اگر سایر بانک‌ها نیز از این رویکرد الگوبرداری کنند و سیاست‌گذاران نیز زمینه‌های حقوقی و ساختاری لازم برای تداوم این روند را فراهم آورند، می‌توان به تحقق تولید با سرمایه‌گذاری هوشمندانه در سال جاری امیدوار بود.