بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش خبرنگار مهر، موضوع رشد تولید یا همان رشد اقتصادی همچنان مهم‌ترین و فوری‌ترین اولویت کشور است و تحقق آن موجبات افزایش درآمد سرانه و بهبود وضعیت معیشت عمومی را فراهم می‌آورد. تأمین سرمایه برای رشد تولید همواره از دغدغه‌های فعالان اقتصادی بوده است. هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌ها مولد و ارزش‌افزا موجب خلق ارزش افزوده شده و سرمایه‌گذاری مجدد ارزش ایجاد شده، چرخه رشد اقتصادی را به حرکت در می‌آورد.
در مقابل حبس سرمایه یا استفاده از آن در بازارهای غیرمولد مانند ارز، در بلندمدت موجبات کاهش تولید و درآمد سرانه را فراهم می‌آورد. وضعیت تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران در دهه گذشته با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده و به طور کلی وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد. در سال‌های 97 و 98 شاهد رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به خصوص در بخش ماشین‌آلات بوده‌ایم به طوری که متوسط رشد این شاخص در بخش ماشین‌آلات برابر منفی 27 درصد بوده است. در سال‌های 1400 تا 1402 یک روند بهبود در تشکیل سرمایه در کشور مشاهده شد به طوری که متوسط رشد تشکیل سرمایه ناخالص حدود 4 درصد و در بخش ماشین‌آلات نیز حدود 6.5 درصد بوده است. هر چند که رشد اخیر مطلوب است اما همچنان مقدار مطلق تشکیل سرمایه در کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرو ناچیز می‌باشد به طوری که کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1402 حدود 65 میلیارد دلار بوده است. آمار نه ماهه سال 1403 نیز کاهش حدود 2 میلیارد دلاری تشکیل سرمایه را نسبت به نه ماهه 1402 نشان می‌دهد. لذا روند رشد افزایشی سه ساله 1400-1402 در سال 1403 علی‌رغم رشد مثبت کاهش یافته است. به موازات این روندها در بودجه دولت نیز سهم بودجه تملک دارایی نیز وضعیت نامطلوبی را نشان می‌دهد به نحوی که سهم آن از کل بودجه در سال‌های اخیر کاهش یافته در بودجه 1404 نیز به حدود 14 درصد رسیده است. کاهش بودجه سرمایه‌ای باعث کند شدن پیشرفت و تأخیر در بهره‌برداری از آن‌ها شده و به نوعی موجب کاهش بهره‌وری سرمایه خواهد شد.
سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دو بال رشد اقتصادی پایدار بوده و تداوم هریک در گرو رشد دیگری است. افزایش سرمایه‌گذاری بدون بهره‌وری موجب اتلاف سرمایه است و افزایش بهره‌وری نیز بدون سرمایه‌گذاری امکان تداوم پیدا نمی‌کند. با توجه به کوچک شدن اقتصاد مولد در ایران در 15 سال اخیر تزریق هدفمند سرمایه به بخش‌های مولد همچو خونی تازه تحرک اقتصادی را فراهم می‌آورد. به خصوص، در صورتی که تزریق سرمایه به صورت هدفمند به طرح‌های بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری انجام شود با یک تیر دو نشان زده شده و از یک طرف رشد پرشتاب‌تری ایجاد و از طرف دیگر مسئله ناترازی در حوزه‌هایی مانند انرژی، آب و پولی-مالی کاهش می‌یابد. اما جذب سرمایه و هدایت هدفمند آن در بخش تولید نیازمند الزاماتی مهم است. وقتی جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد نسبت به بخش‌های مولد بیشتر باشد به طور طبیعی سرمایه به تولید اختصاص پیدا نخواهد کرد و این چرخه معیوب باعث خروج سرمایه از بخش تولید شده و استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی خواهد گرفت.
برای تحقق افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید توجه به راهکارهای پنج‌گانه زیر و تدبیر در راستای جاری‌سازی آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد:
1- کاهش مداخلات قیمت‌گذاری یا استفاده از رویکردهای خلاقانه مانند قیمت‌گذاری بلوکی در بخش‌های با بهره‌وری پایین اما دارای تقاضای بالا مانند بخش انرژی که علاوه بر آزاد کردن ارزش اتلافات موجود در این بخش که به حل مسئله ناترازی انرژی نیز کمک خواهد کرد.
2- اجرای طرح‌های تسهیم منافع ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش‌های دچار ناترازی عرضه و تقاضا از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه هفتم (مانند ماده 111) که متأسفانه علی‌رغم تاکید قانونی با تأخیر مواجه شده است.
3- تمرکز بر فعال‌سازی سرمایه‌های راکد از طریق اجرای طرح مولدسازی دارایی‌ها و تخصیص اعتبار برای اتمام و بهره‌برداری ازطرح‌ها عمرانی با پیشرفت بالای 80 درصد به منظور آزادسازی ارزش اقتصادی آنها در فعالیت‌های اقتصادی.
4- استفاده از بسترهای تأمین‌مالی جمعی و تأمین مالی زنجیره‌ای به منظور فعال‌سازی خرده‌سرمایه‌های مردمی در بخش مولد اقتصاد با ارائه تضامین لازم برای حفظ ارزش دارایی‌ها و ایجاد اعتماد عمومی و اهرم کردن اعتبار منابع سرمایه‌های کلان ملی مانند منابع صندوق توسعه ملی برای تسریع طرح‌های توسعه‌ای و تولیدی کلان.
5- تنظیم قواعد مبتنی بر رقابت، شفافیت و شایستگی برای بهره‌برداری از سرمایه‌های موجود (مانند زمین و تجهیزات موجود در بخش عمومی) و بهبود و اصلاح قواعد تنظیم‌گری و توسعه ابزارهای نوین برای بازار سهام
میر سامان پیشوایی استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ایران
کد خبر 6436976