بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - تین نیوز |
ایران با دارا بودن بیش از 5800کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور، از ظرفیت های گسترده ای برای توسعه مبتنی بر دریا برخوردار است. سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان نه تنها مرزهای طبیعی کشور را شکل داده اند، بلکه بستر مناسبی برای رشد اقتصادی، تعاملات تجاری، توسعه صنعت گردشگری، بهره برداری از منابع انرژی و ایجاد اشتغال محسوب می شوند.
با این حال، سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور هنوز با ظرفیت های بالقوه فاصله زیادی دارد. به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری-دکترای مدیریت بازرگانی و ارشد حمل و نقل دریایی در نوشتاری اختصاصی برای روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد به بررسی نسبت توسعه اقتصاد دریامحور و «سرمایه گذاری برای تولید» به عنوان شعار سال اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخته است. بخش دوم این نوشتار را در ادامه می خوانید.
تحلیل شکاف ها و چالش های موجود با وجود ظرفیت های قابل توجه دریایی در ایران، روند توسعه دریامحور با چالش ها و شکاف های متعددی مواجه است که مانع از بهره برداری مؤثر و نظام مند از این مزیت راهبردی شده است. یکی از مهم ترین چالش ها، نبود نگاه یکپارچه و راهبردی به توسعه مناطق ساحلی و دریایی کشور است. سیاست گذاری های پراکنده، عدم هماهنگی بین نهادهای مسئول و نبود نقشه راه جامع در حوزه اقتصاد دریا، موجب شده است که ظرفیت های این بخش اغلب یا مغفول بماند یا به شکل غیربهینه مورد استفاده قرار گیرد.
از سوی دیگر، عدم توازن در توسعه نواحی ساحلی یکی از مسائل مهم در ایران است. بخش عمده ای از تمرکز توسعه ای در بنادری مانند بندرعباس و بوشهر انجام گرفته، در حالی که مناطق کم برخوردارتر نظیر سواحل مکران یا برخی نواحی شمالی، از نظر زیرساخت های بندری، ارتباطی و خدمات عمومی در سطح پایینی قرار دارند. این عدم توازن، علاوه بر کندکردن روند رشد ملی، زمینه ساز مهاجرت معکوس و کاهش انگیزه سرمایه گذاری در مناطق محروم شده است.
یکی دیگر از چالش ها، فرسودگی زیرساخت های بندری و حمل ونقل دریایی در بسیاری از بنادر کشور است. بسیاری از بنادر ایران هنوز از تجهیزات قدیمی، فناوری های پایین و سیستم های مدیریت ناکارآمد استفاده می کنند که مانع از رقابت پذیری آن ها در سطح منطقه ای و بین المللی می شود. نبود کریدورهای حمل ونقل چندوجهی کارآمد، ناهماهنگی در توسعه پسکرانه ها و ضعف در زیرساخت های لجستیکی، از دیگر عوامل بازدارنده در این زمینه به شمار می آیند.
در بُعد حقوقی و نهادی نیز، چالش هایی نظیر هم پوشانی وظایف سازمان ها، موازی کاری و ناهماهنگی بین وزارتخانه ها و نهادهای ذی ربط وجود دارد. در حوزه محیط زیست دریایی نیز، نبود نظام کارآمد برای پایش و حفاظت از اکوسیستم های ساحلی، باعث شده تهدیدهایی مانند آلودگی نفتی، صید بی رویه، تخریب زیستگاه های مرجانی و فرسایش سواحل افزایش یابد. این عوامل نه تنها بهره برداری پایدار از منابع دریایی را تهدید می کنند، بلکه سرمایه گذاران را نسبت به آینده فعالیت های دریایی مردد می سازند.
از منظر مالی و سرمایه گذاری، عدم جذابیت اقتصادی برای بخش خصوصی، نبود مشوق های مؤثر، بوروکراسی پیچیده و گاه نااطمینانی های سیاسی و ارزی، موجب شده سرمایه گذاری در پروژه های دریایی با کندی و بی ثباتی همراه باشد. در چنین فضایی، ظرفیت های بالقوه ای نظیر انرژی های دریایی، گردشگری دریایی و شیلات صنعتی عملاً کمتر توسعه یافته اند و هنوز سهم کوچکی در اقتصاد ملی دارند.در کنار این عوامل، چالش کمبود منابع انسانی متخصص نیز قابل تأمل است. نبود آموزش های کاربردی، فاصله نظام آموزش عالی با نیازهای صنعت دریایی و ضعف در توسعه فناوری های نوین، از جمله مواردی هستند که مانع از تربیت نیروهای متخصص و کارآمد برای توسعه اقتصاد دریا شده اند. این کمبود نیروی انسانی ماهر، به ویژه در مناطق مرزی و ساحلی، موجب شده ظرفیت های محلی در توسعه دریامحور کمتر به کار گرفته شود.
مجموعه این شکاف ها و چالش ها نشان می دهد که برای دستیابی به توسعه واقعی دریامحور، صرف داشتن منابع طبیعی و جغرافیایی کافی نیست، بلکه نیازمند یک بازمهندسی ساختاری، نهادی، مدیریتی و زیرساختی هستیم که بر پایه نگاه بلندمدت و هم افزا، توسعه پایدار دریایی را در دستور کار قرار دهد.
نقش شعار سال در پیشبرد توسعه دریامحور شعار سال، به مثابه قطب نمای سیاست گذاری کشور، ابزاری استراتژیک برای تمرکز بر اولویت های حیاتی و چرخش سیاست ها به سمت مسیرهای مؤثرتر در توسعه محسوب می شود. در این میان، نقش شعار سال در جهت دهی به توسعه دریامحور، موضوعی راهبردی است که می تواند پیوندی کاربردی میان جهت گیری های کلان نظام و ظرفیت های بالقوه و بالفعل دریا فراهم آورد. اگرچه در ادبیات رسمی کشور کمتر به صورت صریح از دریا به عنوان محور شعار سال یاد شده، اما مفاهیمی همچون «رشد تولید»، «اقتصاد مقاومتی»، «اشتغال آفرینی»، «دانش بنیان» و «عدالت محوری» همه به گونه ای قابل تطبیق با ظرفیت های اقتصادی دریایی هستند.
به عنوان مثال، در چارچوب شعارهایی مانند «رشد تولید» یا «رونق اقتصادی»، توسعه صنایع شیلات، بنادر، کشتیرانی و انرژی های دریایی می تواند نقش محوری ایفا کند. تولید محصولات شیلاتی، احداث و بهره برداری از صنایع فراساحلی و توسعه گردشگری دریایی، نمونه هایی از فعالیت های تولیدمحور در حوزه اقتصاد دریا هستند که علاوه بر افزایش اشتغال و درآمد، منجر به تنوع بخشی به اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به نفت می شوند. همچنین این فعالیت ها قابلیت ارتقای صادرات غیرنفتی و ورود به بازارهای جهانی را دارند که با روح شعارهای اقتصادی سال های اخیر همسو است.
از منظر «اقتصاد مقاومتی»، بهره گیری حداکثری از منابع داخلی، تاب آوری اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات، به عنوان اصول بنیادین این رویکرد، در بستر اقتصاد دریایی کاملاً قابل تحقق است. توسعه سواحل مکران، فعال سازی ظرفیت بنادر در شمال و جنوب کشور و پیوند این ظرفیت ها با شبکه های حمل ونقل و زنجیره های تأمین داخلی، می تواند ایران را به یک قدرت لجستیکی و تجاری در منطقه تبدیل کند. بدین ترتیب، سیاست های مرتبط با شعار سال نه تنها می توانند محرک توسعه دریامحور باشند، بلکه در عمل این حوزه می تواند به عنوان بستری راهبردی برای تحقق شعار سال ایفای نقش کند.
شعارهایی همچون «دانش بنیان کردن اقتصاد» و «مهار تورم» نیز در بستری از نوآوری های دریایی معنا می یابد. توسعه فناوری های نوین در حوزه کشتیرانی، تجهیزات دریایی، انرژی های تجدیدپذیر دریایی، سامانه های پایش زیست محیطی و سیستم های لجستیک هوشمند، همگی از مصادیق توسعه دانش بنیان در دریاست. حمایت از شرکت های فناور مستقر در نواحی ساحلی یا مناطق آزاد، به ویژه در زمینه تولید بومی تجهیزات دریایی، می تواند به کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و در نهایت کنترل تورم در این بخش ها منجر شود.
شعار سال همچنین بستر مناسبی برای جلب توجه عمومی، نخبگان و بخش خصوصی به اهمیت دریا در اقتصاد کشور فراهم می آورد. اگر این شعارها با برنامه های اجرایی روشن، تخصیص بودجه های هدفمند و تبیین نقش راهبردی دریا در رسانه ها و نظام آموزشی همراه شوند، می توانند موجی از تحول فرهنگی، مدیریتی و اقتصادی در سطوح مختلف ایجاد کنند. در واقع، شعار سال اگر با نگاه دریامحور تفسیر و عملیاتی شود، نه تنها در قالب یک پیام تبلیغاتی باقی نخواهد ماند، بلکه به ابزاری برای شکوفایی یکی از مهم ترین منابع ثروت ملی تبدیل خواهد شد.