ایرانیان جهان - «تیک‌تاک» در دادگاه 15 دقیقه وقت دارد برای بقایش در آمریکا بجنگد
سی ان ان در گزارشی نوشت: تیک‌تاک امروز 15 دقیقه فرصت دارد تا دادگاه تجدیدنظر آمریکا را از حمایت از ممنوعیت فعالیتش منصرف کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سی‌ان‌ان، این 15 دقیقه می‌تواند مهم‌ترین زمان برای تیک‌تاک در آمریکا باشد.
این شرکت در مواجهه با قانونی که توسط «جو بایدن» امضا شده، برای بقای خود مبارزه می‌کند. قانونی که بایدن امضا کرد به دنبال ممنوعیت تیک‌تاک بر روی دستگاه‌های شخصی آمریکایی‌هاست، مگر اینکه شرکت چینی مالک آن یعنی «بایت دنس» به‌سرعت این شبکه اجتماعی را به شخص دیگری بفروشد. با نزدیک‌شدن به مهلت تعیین‌شده برای ممنوعیت احتمالی، تیک‌تاک و «بایت دنس» به دادگاه مراجعه و درخواست کرده‌اند که این قانون لغو شود و با استناد به متمم اول قانون اساسی آمریکا غیرقانونی اعلام شود. هیئتی متشکل از سه قاضی به این پرونده رسیدگی خواهد کرد و احتمالاً در چند هفته تصمیم خواهد گرفت که آیا این ممنوعیت مطابق با قانون اساسی آمریکاست یا نه. طرفین امروز به صورت شفاهی، استدلال‌های خود را مطرح خواهند کرد. تیک‌تاک فقط چند دقیقه فرصت دارد تا بر تصمیم قضات آمریکایی تأثیر بگذارد. این تنها بخش دادگاه نخواهد بود؛ گروهی از وکلای تیک‌تاک که از دولت بایدن نیز شکایت کرده‌اند، 10 دقیقه صحبت خواهند کرد و دولت بایدن با ارائه‌ای 25 دقیقه‌ای آن را به پایان خواهد رساند. با اختصاص نیم‌ساعت به هر طرف بحث، تیک‌تاک و متحدانش سعی خواهند کرد توضیح دهند که چرا دادگاه باید قانون را رد و از اجرای آن جلوگیری کند. وکلای وزارت دادگستری آمریکا توضیح خواهند داد که چرا ممنوعیت یا فروش اجباری تیک‌تاک تنها راه برای ایمن نگه‌داشتن کاربران آمریکایی است. قاضی ارشد «سری سرینیواسان»، به همراه قاضی «نئومی رائو» و قاضی «داگلاس گینزبورگ» به این پرونده رسیدگی خواهند کرد. تیم قضایی با این سوال کلیدی روبروست: آیا خطر فرضی جاسوسی چین از طریق تیک‌تاک به اندازه‌ای تهدید امنیت ملی است که توجیه‌کننده قانون فدرال باشد که ممکن است به حقوق آزادی بیان قانونی آمریکایی‌ها آسیب بزند؟ مشخص نیست دادگاه چه زمانی می‌تواند درباره لغو این قانون تصمیم بگیرد. اما قانون مهلت 19 ژانویه (30 آذر) را برای تیک‌تاک تعیین کرده است، اما این احتمال وجود دارد که دادگاه قبل از آن تصمیم بگیرد. ترس آمریکا از چین این قانون که به‌طور غیرمعمولی و با سرعت بالا از سد کنگره عبور کرد، پاسخی از سوی آمریکا به نگرانی‌ها درباره ارتباطات تیک‌تاک با چین است که ممکن است به داده‌های کاربران آمریکایی در این شبکه اجتماعی دسترسی پیدا کند، مانند ویدئو‌هایی که مشاهده کرده، پسندیده، به اشتراک گذاشته یا جستجو کرده‌اند. این قانون به نماد مخالفت دوحزبی با چین تبدیل شده است. برای حامیان تیک‌تاک، از جمله برخی از برجسته‌ترین سازندگان محتوای آن، این قانون بوی نژادپرستی و اقدامات ضد چینی می‌دهد. آنها استدلال می‌کنند که این قانون کمکی به حل مشکلات دیگر، که ممکن است حتی حساس‌تر باشند و به‌طور آزاد در بازار‌های تجاری در دسترس هستند، نمی‌کند. نتیجه این پرونده فقط سرنوشت تیک‌تاک در آمریکا را تعیین نمی‌کند. بلکه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر نحوه تفسیر دادگاه‌ها از متمم اول قانون اساسی که از ممنوعیت آزادی بیان توسط دولت جلوگیری می‌کند و رابطه آن با اظهار نظر در فضای مجازی داشته باشد. تیک‌تاک استدلال می‌کند که ممنوعیت احتمالی این شبکه اجتماعی، متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کند، زیرا توانایی کاربران آمریکایی برای بیان عقیده و نیز دسترسی آنها به اطلاعات را سرکوب می‌کند. همچنین ادعا می‌کند که این قانون افراطی است چرا که دولت گزینه‌های دیگری برای رسیدگی به نگرانی‌ها درباره ارتباطات تیک‌تاک با چین داشته است. پرونده‌های دادگاه نشان می‌دهد که تیک‌تاک و مقامات امنیت ملی آمریکا پیش‌نویس پیشنهادی این قانون را برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی تهیه کرده‌اند. این توافق شامل توانایی دولت آمریکا برای مسدود کردن تیک‌تاک در صورت نقض قرارداد پیشنهادی بود. برخی از مفاد قرارداد تیک‌تاک قبلاً به‌عنوان بخشی از ابتکاری به نام «Project Texas» که شامل انتقال داده‌های کاربران آمریکا به سِرور‌های تحت کنترل شرکت فناوری آمریکایی «اوراکل» و ایجاد موانع سازمانی اضافی بین تیک‌تاک و بایت دنس است. اما تیک‌تاک ادعا می‌کند که مقامات آمریکایی به‌طور ناگهانی این طرح را بدون هیچ توضیحی رها کردند. تیک‌تاک همچنین ادعا کرده که از نظر فنی، جدا کردن این شبکه اجتماعی از شرکت مادرش غیرممکن است. برای شروع، در یک پرونده قضایی گفته شد که برنامه تیک‌تاک به کد نرم‌افزاری وابسته است که توسط بایت‌دنس ساخته شده و هیچ راهی برای کپی‌کردن آن کد به شرکت دیگری وجود ندارد. از سوی دیگر، این شرکت استدلال می‌کند که دولت چین به احتمال زیاد اجازه نمی‌دهد الگوریتم تیک‌تاک به یک شرکت غیر چینی فروخته شود. موتور توصیه، راز موفقیت تیک‌تاک است و نیروی محرکه محبوبیت آن به شمار می‌رود؛ بدون آن، این سکو ویژگی متمایز خود را از دست می‌دهد. سال گذشته، دولت چین اعلام کرد که به‌طور قاطع با فروش احتمالی تیک‌تاک از شرکت بایت دنس مخالف است. تیک‌تاک قانون ممنوعیت را به‌عنوان یک اهرم قدرت کنگره می‌داند که همه حقوق بیان آمریکایی‌ها را تهدید می‌کند. در نهایت، تیک‌تاک ادعا کرد که دولت آمریکا هرگز ثابت نکرده که چین از داده‌های کاربران آمریکایی برای توجیه قانون سوء استفاده کرده است. تیک‌تاک تاکید کرد: حتی اظهارات اعضای کنگره و گزارش آن فقط نگرانی‌هایی را درباره احتمال فرضی سوءاستفاده از تیک‌تاک در آینده نشان می‌دهند، بدون اینکه شواهد خاصی ارائه دهند در حالیکه این شبکه اجتماعی از زمان راه‌اندازی‌اش در سال 2017 به‌شکل برجسته‌ای در آمریکا فعالیت کرده است. دولت آمریکا استدلال کرده که قانونگذاران آزادند تا حتی اگر همه آسیب‌های ناشی از یک تهدید هنوز به‌طور گسترده محقق یا شناسایی نشده باشند، علیه آن اقدام کنند. دولت بایدن اعلام کرده که چین انگیزه و توانایی لازم برای تحت فشار قرار دادن بایت‌دنس به منظور تحویل داده‌های کاربران آمریکایی تیک‌تاک را دارد. وزارت دادگستری آمریکا در گزارشی از دادگاه تیک‌تاک نوشت: شرکت مادر و الگوریتم توصیه تیک‌تاک در چین مستقر هستند و این خطر را ایجاد می‌کند که یک کشور خارجی از قدرت عظیم این برنامه برای پیشبرد منافع خود و به ضرر امنیت ملی آمریکا استفاده کند. دولت آمریکا همچنین تاکید کرده که این قانون به منزله ممنوعیت نیست، زیرا از نظر فنی راهی را برای تیک‌تاک فراهم می‌کند تا با یافتن مالک جدید، در مدت حدود 6 ماه از آن جلوگیری کند. سی ان ان نوشت: کارشناسان امنیت سایبری گفته‌اند که خطر جاسوسی چینی‌ها از طریق تیک‌تاک ثابت نشده است. همه نگاه‌ها به تیک‌تاک است این پرونده توجهات زیادی را جلب کرده و موجب شده که بیش از دوازده ایالت آمریکا، کمیته منتخب مجلس نمایندگان، مقامات سابق امنیت ملی و گروه‌های تجاری و حقوق مدنی درباره آن بیانیه ارائه دهند. ائتلافی از گروه‌های حقوق دیجیتال در بیانیه‌ای اعلام کرد: قانون مورد بحث، به وضوح موضوع سوگیری و انگیزه سیاسی را مطرح و تیک‌تاک را به دلیل مالکیت خارجی‌اش متهم می‌کند، حتی در حالی که دیگر سکو‌های اصلی رسانه‌های اجتماعی مسائل مشابهی را در خصوص حفظ حریم خصوصی و نظارت محتوا مطرح می‌کنند.