بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه سیاست اقتصادی می‌تواند هم مقوم و هم مخرب امنیت اقتصادی باشد، عنوان کرد: ما باید به رابطه بین سیاست اقتصادی و امنیت اقتصادی توجه کنیم و سیاست‌هایی اتخاذ نکنیم که انگیزه جرم را بالا ببریم و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهیم و در نهایت بار پلیسی که باید مقوم تامین معیشت از محیط و منظر امنیت اقتصادی باشد را سنگین کنیم.
به گزارش خبرگزاری آریا، دومین همایش ملی امنیت اقتصادی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی فراجا و اتاق ایران و با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مسئولان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف و جمعی دیگر از فعالان اقتصادی، امروز (یکشنبه6 آبان‌ماه) در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.
لازمه دیپلماسی قوی، امنیت در کشور است
در ابتدای این همایش، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن تسلیت شهادت نیروی‌های ارتش جمهوری اسلامی در حمله کور رژیم صهیونیستی و شهادت 10 تن از کارکنان انتظامی در شهرستان تفتان، گفت: حفظ امنیت کشور هزینه دارد و این هزینه‌ها را نیروهای مسلح، بدون ادعا و در اوج گمنامی پرداخت می‌کنند. امروز فرزندان نیروهای مسلح برای آسایش و امنیت در فعالیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سینه سپر می‌کنند و قیمت امنیت کشور به بهای جان سربازان بی‌ادعا تامین می‌شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، لازمه دیپلماسی قوی را امنیت در کشور خواند و با بیان اینکه امروز دیپلمات‌های کشور به پشتوانه امنیت، در سازمان‌های بین المللی اقتدار ما را به نمایش می‌گذارند، تصریح کرد: در سال‌های اخیر نقطه کانونی جنگ دشمن حوزه اقتصادی است و به جای وزارت جنگ از وزارت خزانه‌داری خود استفاده برده است. دشمن آنقدر تحریم‌ها را گسترش داده که اکنون به افراد رسیده و این نشان دهنده ابعاد جنگ اقتصادی و شناختی است. تاکید رهبری بر موضوعات اقتصادی در 14 سال اخیر هم مبتنی بر اهمیت این موضوع است و نشان می‌دهد که باید این پاشنه آشیل را از بین برد.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه در برخی موارد دستگاه دولتی مانع فعالیت فعالان حوزه اقتصادی است، گفت: پلیس امنیت اقتصادی تمام قد در کنار فعالان اقتصادی قرار دارد و از آن‌ها حمایت می‌کند. نگاه ما حمایت همه‌جانبه از جهادگران حوزه اقتصادی و تولید است و باید همه نهادها به خصوص پلیس برای برداشتن موانع پیش روی آن‌ها تلاش کنند.
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این همایش ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای امنیت، به‌ویژه شهدای نیروی انتظامی، جانفشانی و رشادت‌های نیروهای مسلح را مایه آسایش و آرامش جامعه خواند و با اشاره به اهمیت بسیار بالای موضوع امنیت اقتصادی، گفت: وقتی دو واژه امنیت و اقتصاد را کنار هم قرار می‌دهیم، به نبال هدفی هستیم. در دکترین دفاعی ما که هدف آن تولید امنیت است و در فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، امنیت به مفهوم امنیت همه‌جانبه مورد مخاطب قرار گرفته است و طبعاً یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت _که روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند_ همین امنیت اقتصادی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه وظیفه اصلی امور و نهادهای اقتصادی، تامین و تولید معیشت است، اضافه کرد: امنیت و معیشت 2 عنصر اساسی در رضایت خاطر مردم و رفاه اجتماعی هستند. در دهه‌ای که پشت سر گذاشتیم رشد اقتصادی به طور متوسط به زیر یک درصد در سال رسیده و رشد جمعیت حدود یک و نیم درصد شده است؛ از طرفی ضریب جیمی که به عنوان یک شاخص بسیار ساده برای سنجش توزیع و درآمد است، هم در دهه گذشته افزایش پیدا کرده است؛ خروجی این آمارها نشان می‌دهد سفره مردم ایران کوچک و سفره‌های طبقات متوسط یا ضعیف جامعه با تنگنای بیشتری مواجه شده است، که در مجموع اتفاق خوبی برای امنیت نیست و به احتمال زیاد انگیزه‌های جرم بیشتر می‌شود.
حسینی با تأکید بر اینکه تجربه نشان داده معیشت و امنیت مقوم هم هستند، اضافه کرد: از طرفی کشور ما طی سال‌های گذشته و به طور مشخص از سال 1389 به بعد، با یک تهدید سنگین اقتصادی تحت عنوان «تحریم اقتصادی» مواجه است، که آن هم مشکلات این حوزه را مضاعف کرده است. درواقع از یک طرف با کوچک شدن سفره‌های مردم مواجهیم، که تهدید امنیتی را در پی خواهد داشت و از طرف دیگر با تهدید اقتصادی مواجهیم که معضلات اقتصادی به بار خواهد آورد. اگر همه این‌ها را کنار هم بگذاریم، وظیفه حکمرانی و حاکمیت که پلیس هم جز لاینفک حاکمیت است، سخت‌تر و سنگین‌تر می‌شود. در این شرایط یک فعال اقتصادی انتظار دارد اگر محیط پیرامونش در خارج از مرزها و در تبادل داخل و خارج دشوارتر می‌شود، امور او در داخل سهل‌تر شود.
وی با بیان اینکه تسهیل محیط کسب و کار همواره و همیشه اهمیت داشته، تصریح کرد: در شرایطی که تهدید و تحریم اقتصادی داریم و از بیرون با تهاجم اقتصادی هم مواجه هستیم، نقش و کارکرد ما در حکمرانی باید به سمت تسهیل فضای کسب و کار برود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با بیان اینکه اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، در شرایط افزایش تهدید و تحریم اقتصادی در مجموع ما مسئولان در هر جایگاهی قدم‌های مهمی در تسهیل فضای کسب و کار برنداشتیم، اضافه کرد: طبعاً انتظار بر این است که پلیس امنیت اقتصادی فراجا از این منظر به امنیت اقتصادی بپردازد.
حسینی با طرح این سوال که بحث امنیت، تولید و معیشت در کجا می‌تواند موثر و متبلور باشد؟ عنوان کرد: قطعاً شروع از سرمایه‌گذاری است. اینجا اداره امور مالیاتی کشور با دو نگاه می‌تواند به مسائل بپردازد، نگاه اول این است که در هر صورت باید عدد سنگین یک هزار و 700 همتی مالیات را تامین کند که نسبت به سال گذشته 40 درصد رشد داشته است. البته که می‌شود این عدد و حتی بیش از این را هم از بنگاه‌ها گرفت اما اینکه با چه پیامدی، بسیار مهم است و اینجا است که کار امنیت اقتصادی مفهوم پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: اگر صرف اداره کشور برای یک سال بود همکاران ما در اداره امور مالیاتی راهکار را بلدند؛ اما قرن‌ها پیش از این، ابن‌خلدون نظریه‌پرداز مسلمان به تاسی از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام می‌گوید اگر شما نرخ‌های مالیاتی را سنگین وضع کنید، ریشه‌های سرمایه‌گذاری و تولید خشکانده می‌شود و مالیات‌دهنده برای آینده چیزی ندارد که از او بگیرید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر سازمان امور مالیاتی کشور در این جلسه حضور پیدا می‌کند یک نگاهش این است که راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی را بپرسد اما یک راه دیگر آن این است که ببینیم آیا جاهایی هم بوده که شیوه برخورد ما به عنوان مویدی مالیاتی سبب یک نوع عدم اطمینان مالیاتی شده یا در وهله بالاتر افزایش ریسک اقتصادی را فراهم کرده باشد.
حسینی تصریح کرد: ما باید بدانیم که اگر می‌خواهیم بر فضای نامساعد بین‌المللی از منظر تحریم و تهدید اقتصادی فائق بیاییم، باید در حکمرانی و حاکمیت با رویکرد تسهیل فعالیت به امور بپردازیم.
وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی 8 درصدی که در برنامه هفتم پیشرفت هدف گذاری شده یک رشد سرمایه‌گذاری حداقل دو برابری یعنی حدود 15 یا 16 درصدی را می‌طلبد، اضافه کرد: این رشد در سال‌هایی در دهه گذشته منفی هم شده است، به‌نحوی که رشد سرمایه‌گذاری ما کفاف استهلاک اقتصادی را نداده است؛ بنابراین این موضوعی که پلیس امنیت اقتصادی فراجا در این همایش و به صورت کلی پیگیری می‌کند، بحث بسیار مهمی است و جای تشکر دارد که با این نگاه به موضوع توجه شده است.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به اینکه برخورد با مفاسد و جرایم اقتصادی، پولشویی و این قبیل موارد هم جزو لاینفک امنیت اقتصادی است، تصریح کرد: اما باید توجه داشت که از یک طرف نقل و انتقال پول برای فعال اقتصادی ما بسیار سخت و در بسیاری مواقع از نگاه حقوقی غیر ممکن است و اگر ما هم در این وضعیت همان سختگیری‌های شرایط متعارف را داشته باشیم، کار دشوارتر می‌شود. در مجلس یازدهم با همین نگاه و با توجه به اینکه بخشی از سرمایه‌گذاری به درون بنگاه برمی‌گردد اما مسائل محیط کسب و کار بیرون از اراده بنگاه است و با اشراف بر اینکه وقتی تحریم اقتصادی به ما تحمیل شده، به اندازه کافی برای بنگاه‌ها و کسب و کارها محدودیت ایجاد می‌کند، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب شد؛ چراکه اعتقاد داریم بهبود محیط کسب و کار که در شفافیت اقتصادی و کاهش جرم موثر است؛ وظیفه حکمران است.
حسینی با اشار ه به اینکه با این مصوبه کار به میزان قابل توجهی پیش رفته اما هنوز جای کار دارد؛ عنوان کرد: نگاه ما این بود که باید پای فعال اقتصادی را رها کنیم؛ چراکه اگر قرار است او سرمایه‌گذاری کند، باید بدانیم که در دنیا این محیط‌های کسب و کار هستند که در سطح ملی با هم رقابت می‌کنند؛ بنابراین ما باید محیط کسب و کارمان را رقابتی کنیم.
وی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را یکی از کارهای خوب مجلس در این حوزه خواند که به تنهایی کافی نیست، افزود: امروزه در دنیا علاوه بر اینکه پای فعال اقتصادی را رها می‌کنند، دست او را هم برای سرمایه‌گذاری می‌گیرند؛ بنابراین طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌های آن را نیز تصویب کردیم که بتوانیم با تسهیل فضای کسب و کار در کنار تامین مالی، دست فعال اقتصادی را بگیریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: علاوه بر این ما باید اطمینان خاطر و قوت قلب فعال اقتصادی را نیز بیشتر کنیم، که اگر توانستیم این کار را انجام دهیم در نتیجه آن امنیت اقتصادی بالا می‌رود. در همین راستا در ماده 38 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بیان شده که دیگر کسی حق ندارد با دستور موقت یک فعالیت تولیدی و زیربنایی را تعطیل کند و برای تعطیلی حکم قطعی قضایی نیاز است؛ زیرا بارها شاهد بودیم که یک شبهه ایجاد و به راحتی یک دستور قضایی صادر می‌شد و طی آن دستور قضایی بنگاه تولیدی تعطیل و دیگر فعال نمی‌شد؛ در صورتی که در این شرایط باید بیشتر مراقب تولید باشیم.
حسینی در بخش پایانی صحبت‌های خود ضمن اشاره به ارتباط سیاست اقتصادی و امنیت اقتصادی، گفت: سیاست اقتصادی می‌تواند هم مقوم و هم مخرب امنیت اقتصادی باشد. ما باید به رابطه بین سیاست اقتصادی و امنیت اقتصادی توجه کنیم. نباید سیاست‌هایی اتخاذ کنیم که انگیزه جرم را بالا ببریم و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهیم و در نهایت بار پلیسی که باید مقوم تامین معیشت از محیط و منظر امنیت اقتصادی باشد را سنگین کنیم.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان مالیاتی کشور، مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف دیگر مهمانان دومین همایش ملی امنیت اقتصادی بودند که ایراد سخنرانی کردند و در انتها بیانیه پایانی دومین همایش ملی امنیت اقتصادی قرائت شد./
پایان پیام