بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - در یادداشت اختصاصی که حسین شیرزاد، تحلیلگر توسعه کشاورزی برای مهر نوشته است، استفاده انسان از دریاها، به ویژه در زمینه منافع اقتصادی که ما از آن به‌دست می‌آوریم، با عنوان اقتصاد آبی در نظر گرفته شده است. به همین مناسبت مفهوم اقتصاد آبی به طور جدایی ناپذیری با تنوع زیستی مرتبط است و تنوع زیستی زیربنای «خدمات اکوسیستمی» است که انسان‌ها از طبیعت دریافت می‌کنند.
«اقتصاد آبی» اصطلاحی است که به طور فزاینده‌ای محبوب در مدیریت مدرن دریایی و اقیانوسی است. طبق تعریف رسمی بانک جهانی، اقتصاد آبی یک بخش اقتصادی است که مبتنی بر استفاده پایدار از منابع اقیانوس برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و سلامت اکوسیستم اقیانوس است. اقتصاد آبی بر استفاده از منابع اقیانوس به شیوه‌ای مسئولانه و پایدار متمرکز است، در حالی که اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محیط‌زیست دریایی را به رسمیت می‌شناسد. این اصطلاح شامل تمام فعالیت‌های اقتصادی مربوط به اقیانوس‌ها، دریاها و سواحل مانند ماهیگیری، آبزی‌پروری، حمل‌ونقل دریایی و تدارکات، گردشگری ساحلی و انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین قوانین و سیاست‌های دریایی، مالی و سرمایه‌گذاری و فناوری دریایی می‌شود.
کمیسیون اروپا از عبارت «رشد آبی» برای اشاره به استراتژی رشد پایدار بلندمدت برای بخش‌های مختلف فعالیت اقتصادی مرتبط با محیط دریایی استفاده می‌کند. مفهوم اقتصاد آبی نخستین‌بار توسط گونتر پاولی، اقتصاددان بلژیکی، در کتاب اقتصاد آبی، 10 سال، 100 نوآوری و 100 میلیون شغل مطرح شد. در این کتاب که نخستین بار در سال 2010 میلادی منتشر شد، پاولی، پیشنهاد کرد که باید فرآیندهای صنعتی برای غلبه بر مشکلات موجود در محیط تغییر کنند. این امر با انتقال منابع انرژی کمیاب و پرهزینه به فناوری‌های ساده‌تر و پاک‌تر اعمال می‌شود.
در همین حال، بانک جهانی اقتصاد آبی را به عنوان یکی از مصارف زیست‌محیطی سالم از منابع دریایی با هدف تشویق رشد اقتصادی، رفاه و حفظ اکوسیستم‌های دریایی و همچنین معیشت تعریف می‌کند.
تغییر رویکرد در اقتصاد
به هر حال آینده اقتصاد در حال تغییر رنگ است و این به لطف اقتصاد آبی است، اکنون اقتصاد دایره‌ای بر تقویت منابع دریاها و اقیانوس‌های ما متمرکز شده است.
قرن‌ها است که انسان‌ها به منابع ساحلی متکی بوده‌اند، با این حال، رشد فعلی جمعیت و افزایش دسترسی به منابع ساحلی از طریق فناوری‌های دیجیتالیزه منجر به بازبینی راهبردهای سنتی بهره‌برداری مولدتر از شهرهای ساحلی شده است. حرکت جهانی اخیر به سمت توسعه استراتژی‌های اقتصاد آبی ملی، تمرکز بیشتر بر منابع ساحلی برای رسیدگی به طیف گسترده‌ای از «صنایع رشد آب پایه» را نشان می‌دهد. نیاز به مدیریت توسعه پایدار شهرهای ساحلی و بهره‌برداری آتی از منابع ساحلی نوظهور، یک پیچیدگی سیاسی و زیست‌محیطی است. به گونه‌ای که نخستین کنفرانس «اقتصاد آبی پایدار» در نوامبر 2018 در نایروبی، کنیا برگزار شد تا طیف گسترده‌ای از بازیگران از رهبران سیاسی و تجاری گرفته تا سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین دولتی، کارشناسان علمی و اعضای جامعه مدنی را گرد هم آورده و تبیین واضحی به‌دست دهد.
انسان‌ها مدت‌ها است که از اکوسیستم‌های دریایی بهره‌برداری می‌کنند و استفاده کارآمدتر از منابع دریایی به مبارزه با تغییرات آب و هوایی و کاهش فشار بر منابع طبیعی برای تولید مواد غذایی کمک خواهد کرد. تغییرات صنعتی که از اواسط قرن بیستم شتاب گرفته است، به کشورهای ساحلی این امکان را داده است که قلمروها و ثروت خود را از طریق دریا و بهره‌برداری از منابع دریایی در سراسر جهان گسترش دهند.
مزیت‌های پهنه 71 درصدی اقیانوس‌ها
در مقیاسی وسیع، اقیانوس‌ها 71 درصد از سطح زمین را پوشانده‌اند و مزایای اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی زیادی را به همراه دارند. آنها آب و هوای زمین را تنظیم می‌کنند، منبع غذایی حیاتی و تنوع ژنتیکی هستند.
طبق آخرین گزارش اقتصاد آبی 2022، حمل‌ونقل دریایی ستون فقرات تجارت جهانی است و بیش از 90 درصد تجارت جهانی از مسیرهای دریایی استفاده کرده و بخش‌های سنتی اقتصاد آبی 4.5 میلیون شغل مستقیم و بیش از 650 میلیارد یورو گردش مالی ایجاد می‌کنند. تخمین زده می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی اقیانوس‌ها به ارزش 1.5 تریلیون دلار در سال باشد و انتظار می‌رود رشد آبی با سرعتی سریع‌تر از فعالیت‌های زمینی حداقل در چند دهه آینده از 3 تا 5 تریلیون دلار امریکا تا سال 2030 ادامه یابد؛ علاوه بر این، اقیانوس‌های دارای طیف گسترده‌ای از اثرات مثبت بر محیط‌زیست هستند، مانند تولید اکسیژن و جذب گازهای گلخانه‌ای و حدود 97 درصد از ماهیگیران جهان در کشورهای در حال توسعه در شهرهای ساحلی زندگی می‌کنند که منبع اصلی غذا و درآمد آنها ماهیگیری است. بنابراین، اقتصاد آبی اصطلاحی است که برای توصیف طیف گسترده‌ای از رویکردها و اولویت‌های توسعه در اقیانوس‌ها و مناطق ساحلی استفاده می‌شود.
در این میان، تعدادی گفتمان متمایز و گاه متضاد در رابطه با اقتصاد آبی پدیدار شده است که با درجه اولویت دادن به اهداف مختلف توسعه متمایز می‌شوند. این یادداشت طیف وسیعی از تفاسیر اقتصاد آبی، راهبردهای حکمرانی و رویکردهای اجرایی را با تاکید بر احداث شهرهای مولد ساحلی ارائه می‌کند. اصطلاح «اقتصاد آبی» مفهومی نسبتاً جدید و تأثیرگذار است که برای نخستین بار در پیش از کنوانسیون توسعه پایدار سازمان ملل در سال 2012، UNCSD یا کنفرانس ری و+20 ظاهر شد ریشه‌های اقتصاد آبی مسیر تکامل اقتصاد سبز است که برگرفته از مفهوم اقتصاد پایدار سبز است و همان هدف کلی بهبود رفاه انسانی و برابری اجتماعی را در کنار کاهش خطرات و کمبودهای زیست محیطی دنبال می‌کند.
اقتصاد آبی اقیانوس‌ها به‌عنوان «فضاهای جدید توسعه»
تقریباً 45 درصد از جمعیت جهان در یک مایلی اقیانوس زندگی می‌کنند، اما همه انسان‌ها به آن وابسته هستند؛ امروزه بیش از 200میلیون شهروند در شهرهای ساحلی یا در یکی از جزایر متعدد اروپا زندگی می‌کنند و در اروپا اقتصاد آبی نوعی سبک زندگی است که با اقیانوس همزیستی می‌کند، با حرکت سرمایه در دریا از منابع دریایی استفاده می‌کند و رابطه پایدار با اقیانوس را حفظ می‌کند.
بیش از 40 درصد از جمعیت جهان در نزدیکی مناطق ساحلی زندگی می‌کنند، بیش از 3 میلیارد نفر از اقیانوس‌ها برای امرار معاش خود استفاده می‌کنند و 80 درصد تجارت جهانی با استفاده از دریاها انجام می‌شود. با رشد سرمایه‌داری و کالایی‌سازی کشاورزی یا نئولیبرالیزه شدن طبیعت سرزمینی، اینک نوبت به روایت گسترده اقتصاد آب محور یا آب پایه در قلمرو‌سازی فضای «اقیانوسی-دریایی» رسیده است و از ابتدای قرن بیست و یکم، مفهوم «اقتصاد آبی» با «ایجاد فضاهای قابل اداره بحری» به‌طور فزاینده‌ای محبوب شده است.
اقتصاد آبی اقیانوس‌ها را به‌عنوان «فضاهای توسعه» مفهوم‌سازی می‌کند. اقتصاد آبی گفتمان توسعه را به کمک شهرهای مولد ساحلی گسترش داده است تا دریا را نیز در بر گیرد. فناوری مهم نئولیبرالیسم، مالی‌سازی اقتصاد آب پایه است، یعنی تمایل بازارهای مالی به تسلط و برای سازمان‌های مالی برای دیکته کردن شرایط به سازمان‌های درگیر در تولیدات اقیانوسی و نقش فزاینده تراکنش‌های مالی در فرآیندهای اقتصاد آب محور یا تسلط جهانی بر صنایع تولیدی و خدماتی اقتصاد دریایی توسط بخش مالی؛ این قضایا تحت عناوین مدل کسب و کار اقتصاد آبی توسط گونتر پائولی در کتاب اقتصاد آبی گزارشی به باشگاه رم در سال 2009، ارائه شده است. وی اقتصاد آبی را به عنوان یک مدل تجاری پایدار با زندگی در هماهنگی با طبیعت تعریف کرد.
بانک جهانی «اقتصاد آبی» را به‌عنوان «استفاده پایدار از منابع اقیانوس برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و مشاغل و در عین حال حفظ سلامت اکوسیستم اقیانوس» تعریف می‌کند. چهاردهمین هدف SDG توسعه اقتصاد آبی نیز با چهاردهمین هدف توسعه پایدار مرتبط است و هدف آن حفاظت از «زندگی زیر آب» است که شامل حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه است.
بستر اقیانوس‌ها و امنیت غذایی جهان
اقیانوس‌ها، دریاها و مناطق ساحلی به امنیت غذایی و ریشه‌کنی فقر کمک می‌کنند. جامعه بین‌المللی معتقد است که اقتصاد آبی، سه محور اقتصادی «مقابله با بحران جهانی آب؛ اقتصاد توسعه نوآورانه انرژی و توسعه اقتصاد دریا محور» را پوشش می‌دهد. به‌عنوان نمونه، کشتیرانی و گردشگری، آبزی‌پروری دریایی (رویکردی نوظهور برای پرورش ماهی)، انرژی امواج جزر و مد، استخراج از بستر دریا و بیوتکنولوژی آبی، پرورش صدف‌ها، باکتری‌ها و جلبک‌ها و انرژی باد فراساحلی مزارع بادی روز به روز در سراسر جهان محبوبیت بیشتری پیدا کرده و بر اساس گزارش « Outshore Wind Outlook 2019» توسط آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نیروی بادی فراساحلی ظرفیت تولید بیش از 18 برابر تقاضای جهانی برق را دارد.
با توجه به تنوع زیستی دریایی بالا و تنوع ژنتیکی که نشان دهنده آن است، ظرفیت گسترش در بخش‌های بیوتکنولوژی دریایی، داروسازی، مزارع دریایی در قفس یا آبزی‌پروری دریایی در خشکی مزارع پرورش میگو، ظرفیت ذخایر ماهی دریایی، تولیدات نفتی-گازی و شیمیایی بالا است.
ارزش اقتصاد اقیانوسی در سراسر جهان حدود 1.5 تریلیون دلار در سال است که آن را به هفتمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل می‌کند. قرار است تا سال 2030 دو برابر شود و به 3 تریلیون دلار برسد. ارزش کل دارایی‌های اقیانوسی (سرمایه طبیعی) 24 تریلیون دلار برآورد شده است.