ایرانیان جهان -

عملکرد ضعیف عبدالناصر همتی در ماه‌های اخیر، صدای نمایندگان مجلس را بلند کرده و حالا استیضاح او وارد مرحله جدی‌تری شده است.
به گزارش یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر اقتصاد، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای اقتصادی و کسب‌وکار است. اما آیا وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم توانسته این مهم را محقق کند؟ شواهد نشان می‌دهد که پاسخ منفی است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
سیاست‌های اقتصادی پرحاشیه و اظهارنظرهای جنجالی همتی، نه‌تنها کمکی به بهبود اوضاع نکرده، بلکه فضای اقتصادی کشور را بیش از پیش متلاطم کرده است.
اظهارات جنجالی همتی؛ بازی با دلار و طلا یکی از اظهارنظرهای بحث‌برانگیز همتی در کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کف نرخ دلار در 73 هزار تومان بود. همین جمله کافی بود تا بازار ارز ناگهان جهش کند و قیمت‌ها از کنترل خارج شود. هرچند وزیر اقتصاد ساعاتی بعد تلاش کرد سخنان خود را توجیه کند، اما پیامدهای این اظهارنظر غیرکارشناسی، دامن مردم و کسب‌وکارها را گرفت. چندی پیش نیز همتی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، تأکید کرد که قیمت طلا کاهش نخواهد یافت. این اظهارنظر نیز سیگنالی برای افزایش تقاضای هیجانی در بازار طلا بود که نتیجه آن، صعود دوباره قیمت‌ها شد .
اعتماد از دست رفته و عملکرد ضعیف آقای منتقد! همتی زمانی که برای اخذ رأی اعتماد به مجلس رفت، تأکید داشت که وزارت اقتصاد ستون اصلی کشور و پیش‌برنده شفافیت و اعتماد در نظام اقتصادی است. اما امروز، فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها بیش از هر زمان دیگری از سیاست‌های اقتصادی دولت ناراضی‌اند. نوسانات ارزی، افزایش تورم و سقوط قدرت خرید مردم، همه نشان از عملکرد ناموفق وزیر اقتصاد دارد. در چنین شرایطی، طبیعی است که نمایندگان مجلس به دنبال استفاده از ابزار استیضاح باشند.
استیضاح روی میز؛ مجلس به دنبال تغییر احمد نادری، نماینده مردم تهران و عضو هیأت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که استیضاح همتی با 89 امضا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده است. وی با بیان اینکه این استیضاح موارد زیادی را در برمی‌گیرد و تنوع بالایی دارد، گفته است: طرح این استیضاح در واقع نشان می‌دهد در مقطع کنونی نارضایتی مجلس از شکل اداره اقتصادی دولت بسیار بالا است. در این موارد هم طبق قانون استیضاح حق نمایندگان مردم و مجلس و یک ابزار برای اصلاح رویکردها و رویه‌های اشتباه است که مجلس در این برهه به اقتضای نیاز از آن استفاده کرد.
نادری با اشاره به اینکه مجلس تا الان هم فرصت زیادی به تیم اقتصادی دولت داده، تصریح کرده است: شاید بیش از یک ماه است که این استیضاح و ثبت شده است، هیات رئیسه مجلس اقدامی درخصوص آن انجام نداد و این فرصت داده شد تا یک‌سری رویه‌ها اصلاح شود که ظاهراً اصلاح نشده و ادامه‌دار است. نماینده تهران با اشاره به درخواست‌ها و پیشنهادات مردمی در خصوص انجام این استیضاح برای اصلاح امور، افزود: مردم هم از ما به عنوان نمایندگان خود مطالبه دارند که حق هم دارند، زیرا ما نمایندگان مردم هستیم.
برنامه‌های ناکارآمد و فراموشی وعده‌ها عملکرد همتی نشان داده که سیاست‌های اقتصادی او فاقد انسجام و برنامه‌ریزی بلندمدت است. از تورم فزاینده تا ناتوانی در مهار بحران‌های ارزی و مالی و عدم پیش پذیری، باعث شده تا وزارتخانه تحت مدیریت همتی در ایجاد ثبات اقتصادی ناکام بوده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند ادامه این روند، نه‌تنها فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می‌کند، بلکه چشم‌انداز اقتصاد کشور را نیز بیش از پیش نگران‌کننده می‌سازد .
نکته قابل تأمل این است که همتی زمانی خود از منتقدان جدی سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم بود و بر ناکارآمدی آن‌ها تأکید داشت. اما امروز که سکان هدایت اقتصادی را در دست دارد، خود همان مسیری را می‌رود که پیش‌تر آن را اشتباه می‌دانست. این تناقض، نه‌تنها اعتبار او را در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی خدشه‌دار کرده، بلکه نشان‌دهنده نبود راهکارهای عملی برای حل بحران‌های اقتصادی کشور است.
وعده‌هایی که محقق نشد همتی در روز تودیع و معارفه خود در وزارت اقتصاد اعلام کرد: «شرایط اقتصادی سخت است، اما اراده اصلاح هم در دولت چهاردهم وجود دارد و به مردم اطمینان می‌دهیم تمام تلاش خود را برای اینکه قدری از آلام و سختی‌های اقتصادی را کاهش دهیم، به کار خواهیم گرفت.»
اما آیا این وعده‌ها در عمل محقق شد؟ واقعیت این است که نه‌تنها اوضاع اقتصادی کشور بهبود نیافت، بلکه شاخص‌های کلان اقتصادی، از تورم گرفته تا نرخ ارز و قدرت خرید مردم، همگی در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند. این تناقض آشکار میان گفتار و عملکرد، بیش از پیش انتقادها را متوجه وزیر اقتصاد کرده است.
مطالبه مردم چیست؟ نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که این استیضاح در پاسخ به مطالبه عمومی مردم انجام شده است. شرایط اقتصادی کشور روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و سفره مردم کوچک‌تر. حالا نگاه‌ها به مجلس دوخته شده تا مشخص شود که آیا نمایندگان می‌توانند گامی برای اصلاح شرایط بردارند یا خیر. آنچه مسلم است، ادامه این وضعیت اقتصادی، نه برای مردم و نه برای اقتصاد کشور قابل‌تحمل نیست.