بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش ایران‌پژواک، اقتصاد ایران در حالی پا به سال 1404 گذاشته که با انواع چالش‌های اقتصادی روبه‌روست و به باور اقتصاددانان، یک استراتژی اقتصادی اساسی برای حل مشکلات اقتصادی ایران لازم است.
به باور برخی اقتصاددانان، اقتصاد ذینفعانه ایران به شدت مخل توسعه اقتصادی شده است و بر همین اساس، دولت باید برنامه‌ای برای تغییر اقتصاد ذینفعانه داشته باشد.
براساس تاکید تحلیلگران اقتصادی، تا زمانی که اقتصاد ایران بزرگ‌تر نشود و رتبه آزادی اقتصادی بهبود پیدا نکند، سلطه ذی‌نفعان بر اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت. به همین دلیل این بازی باید تغییر کند و تا زمانی که اقتصاد بزرگ‌تر نشود، این بازی عوض نمی‌شود.»
در همین رابطه پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد کلان درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1404 به خبرآنلاین می‌گوید: «در سال جاری ما دیگر نمی‌توانیم امیدی به رفع مشکلات اقتصادی فقط از طریق پاسخ‌های اقتصادی داشته باشیم. در واقع من سال 1404 را سالی می‌دانم که باید از این تصور که پاسخ مشکلات ما با اصلاحات اقتصادی به دست می‌آید، خارج می‌شویم.»
وی افزود: «علاوه بر چالش‌های متعدد اقتصادی و سیاسی که به ایجاد موانعی در مقابل اقتصاد ما منجر شده‌اند، ما با ذینفعانه‌تر شدن اقتصادمان مواجه هستیم. خروج از یک اقتصاد ذینفعانه قبل از هر چیز نیازمند بهبود آزادی اقتصادی است. در حال حاضر ایران رتبه 160 از میان 165 کشور را دارد که برای بهبود وضع فعلی لااقل باید این رتبه تا 110 کاهش یابد.»
به باور این عضو انجمن اقتصاددانان، در شرایط فعلی و با توجه به ساختارهای موجود احتمال اصلاحاتی که بتواند رتبه آزادی اقتصادی در کشور را کاهش دهد، بسیار اندک و ناچیز است و افزود: «نکته مهم این است که خروج از وضعیت فعلی به سادگی و سهولت امکان پذیر نیست و باید اقداماتی اساسی انجام شود تا اقتصاد فرصت تنفس داشته باشد.»
مولوی درباره اتفاقات موثری که می‌تواند به کمک اقتصاد بیاید توضیح داد: «به طور کلی هر وضعیتی که ما را از این وضعیت خارج کند، به سود اقتصاد ملی خواهد بود.»
وی ادامه داد: «وقتی می‌گویم راه برون رفت از وضع فعلی اقتصادی نیست، به دلیل همین نقش پررنگ تحریم‌ها یا وضعیت فعلی حکمرانی در کشور است. این وضعیت دگرگون نمی‌شود مگر اینکه اقداماتی در حوزه سیاسی انجام شود وگرنه اقداماتی که فقط اقتصادی هستند، بحران فعلی را نمی‌توانند حل کنند.»
او در پاسخ به اینکه چه اقدامی همین امروز می‌تواند تا حدی از مشکلات بکاهد گفت: «من فکر می‌کنم دولت می‌تواند در گام اول تمام بودجه‌های غیرتوسعه‌ای و هزینه‌های زاید را حذف کند و در بودجه تنها هزینه‌های عمرانی و زیرساختی باقی بماند. با این اقدام به سرعت بخش مهمی از کسری بودجه کاهش خواهد یافت که می‌تواند تسکینی بر وضع فعلی باشد.»
وی چشم‌انداز نرخ دلار در 1404 براساس سه سناریو این طور ارزیابی کرد: «اگر تحریم‌ها نسبت به 1403 افزایش نیابند، نرخ میانگین دلار در 365 روز در همین حدود کنونی خواهد بود. چنانچه تحریم‌ها به نحوی اعمال شوند که نیمی از فروش نفت کاهش یابد، ما با میانگین قیمتی کمی بالاتر روبه‌رو خواهیم شد و اگر تهدیدهای آمریکا مبنی بر کاهش فروش نفت به زیر 300 هزار بشکه در روز عملی شود و 90 درصد از صادرات نفت ما را کم کند، به احتمال زیاد 25 درصد از صادرات غیر نفتی هم کم می‌شود و به این ترتیب میانگین قیمت دلار نوسانی بیشتر در محدوده بیست هزار تومان را تجربه می‌کند.»
مولوی درباره اینکه لغو تحریم‌ها چه تاثیری خواهد داشت، گفت: «در اقتصاد ذینفعانه اگر تحریم‌ها برداشته شود، باز هم این ذینفعان هستند که بهره‌مند خواهند شد. ذی‌نفعان در همه بخش‌ها هستند و حداکثر منافع را از اوضاع می‌برند. تحریم هم اگر برداشته شود و اصلاحات اساسی صورت نگیرد، وضعیتی مشابه مصر پیدا می‌کنیم. کشوری که تحریم نیست ولی شدیدا ذینفعانه است، پس لغو تحریم یک فرصت تنفس ایجاد می‌کند اما بهبود وضعیت فعلی نیازمند دگرگون شدن اساسی بسیاری از بخش‌ها در ایران است.»
انتهای پیام