ایرانیان جهان - تابناک / آمار‌ها نشان می‌دهد که در کشور سهم پروژه‌های عمرانی و زیرساختی با عمر بالای 10 سال، با سرعتی بسیار بالا رو به افزایش است، به طوری که از میزان 40 درصد در سال 1393 به حدود 80 درصد در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور رسیده است.
ادامه روند افزایشی طول عمر پروژه‌های عمرانی، نتیجه‌ای فرسایشی دارد که می‌توان آن را به عوامل متعددی از جمله میزان تورم، دسترسی به بودجه، مقیاس پروژه، عدم مدیریت صحیح پروژه و ... وابسته دانست. 
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه سال 1404 کل کشور در حوزه عمران و شهرسازی، در یک دهه گذشته، به طور متوسط تنها حدود 17 درصد از طرح‌ها در سال پایان برنامه به اتمام رسیده‌اند و حدود 83 درصد از طرح‌های تعریف شده در بودجه سنواتی که درهرسال باید به اتمام می‌رسیدند به سال بعد موکول شده‌اند. در این بازه زمانی، سال 1397 با 94 درصد انتقال طرح به سال بعد (یعنی 6 درصد تحقق برنامه اتمام طرح ها) بیشترین و سال 1402 با 62 درصد عدم تحقق اتمام پروژه ها، کمترین رکورد را داشته‌اند.
بازار

بر اساس نمودارها، تقریباً سالانه یک سال به مدت زمان طول عمر طرح‌های عمرانی اضافه شده، به طوری که متوسط عمر طرح‌های عمرانی از حدود هفت سال در سال 1393، به هفده سال در سال 1404 رسیده است. همچنین، زمان مورد نیاز برای اتمام طرح‌های عمرانی در دهه اخیر نیز با روندی صعودی مواجه بوده که از 3.8 سال درلایحه بودجه سال 1393 به حدود 9 سال در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور رسیده و حدود 5 سال افزایش داشته است. 

به گفته کارشناسان، پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی متعددی وجود دارند که به خودی خود، با توجه به ظرفیت‌های محلی، عقلانی و توجیه‌پذیرند، اما در شرایط کنونی کشور که عمر متوسط این پروژه‌های عمرانی به 17 سال رسیده است و در سبد بزرگ پروژه‌های عمرانی فاقد اولویت محسوب می‌شوند زیرا با چالش‌هایی بسیار جدی در تخصیص بودجه و ناپایداری مواجه هستیم.
در این میان برای مدیریت این مسئله و برونرفت از آن، به یک عزم ملی نیازمندیم تا در راستای تقویت اقتصاد محلی، زنجیره ارزش و اشتغال‌زایی، یک سیستم غربالگری مؤثر و شفاف تعریف و یا ادامه پروژه‌های عمرانی ایجاد شود و ملاحظات آمایش سرزمین و عدالت فضایی را مد نظر قرار دهد تا تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر رشد اقتصادی و توسعه محلی و ملی داشته و نیاز‌های حیاتی موجود در کشور مرتفع شود.
به نظر می رسد باید با استفاده حداکثری از تخصیص‌های محدود، به بهبود بهره‌وری در رشد و توسعه ملی و محلی کمک کرد و در عین حال به نیاز‌های جوامع محلی، پیمانکاران و مسائل مربوط به بیکاری و محرومیت در مناطق مختلف توجه کرد. در شرایطی که با محدودیت‌های بودجه‌ای رو‌به‌رو هستیم، ضروری است که خلاقیت‌های مدیریتی و فنی، اولویت‌دهی به اقدامات مؤثر، رفع گلوگاه‌ها و اجرای مهندسی ارزش به طور اصولی و بر اساس واقعیت‌های بودجه‌ای توجه شود و پیش از پیش به راهکار‌های نوین تامین مالی پروژه‌های عمرانی و ورود بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.