ایرانیان جهان - دوره دوم ریاست‌جمهوری«دونالد ترامپ» با تشدید سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه و ملی‌گرایانه، نظم جهانی پساجنگ سرد را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است.

به‌طوری‌که در دو دهه پس از فروپاشی شوروی، جهان شاهد سلطه نسبی جهانی‌گرایی بود؛ روندی که با کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی، از جمله با تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال 1995، گسترش همکاری‌های فراملی و تقویت نهادهای بین‌المللی همراه شد. با این حال، از دهه 2010 به بعد، تغییری عمیق آغاز و نشانه‌هایی از بازگشت به ملی‌گرایی ظهور کرد. شاید نقطه عطف این تحولات، پیروزی دونالد ترامپ که یک ملی‌گرای سرسخت است، در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا و سپس بازگشت او به کاخ سفید در سال 2025 بوده است.
سیاست‌های رئیس‌جمهوری آمریکا تاثیرات عمیقی بر نظم جهانی داشته است. ترامپ با اقداماتی از جمله اعمال تعرفه‌های سنگین تجاری، تضعیف نهادهای بین‌المللی و تمرکز بر منافع ملی، عصر جدیدی از بی‌ثباتی و تنش‌های ژئوپلیتیک را آغاز کرده است.
یکجانبه‌گرایی و تضعیف نهادهای بین‌المللی
دونالد ترامپ با شعار «اول آمریکا» (America First)، سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه‌ را در پیش گرفت که به تضعیف نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی منجر شد. ترامپ با اقدامات خود نشان داد که حاکمیت ملی را بر همکاری‌های چندجانبه ترجیح می‌دهد. این رویکرد، چالشی جدی برای «نظم جهانی لیبرال» به وجود آورد که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود.
ترامپ که از ابتدا، منتقد سرسخت نظم بین‌المللی لیبرال بود، با اقداماتی نظیر خروج از توافق اقلیمی پاریس، تهدید به خروج آمریکا از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و آغاز جنگ تجاری، جهت‌گیری جدیدی در سیاست خارجی ایالات متحده آغاز کرد. این روند در دوره دوم حضورش در کاخ سفید، نه تنها تداوم یافته، بلکه به سطحی بی‌سابقه‌ گسترش پیدا کرده‌ است.
رئیس‌جمهور آمریکا در حالی‌که تهدید به کاهش همکاری‌ها با نهادهای بین‌المللی می‌کند، از سازمان بهداشت جهانی (WHO) خارج شد.
شعارهای ترامپ از جمله «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم» (MAGA) و اقدامات او، بازتابی از فاصله‌گیری از جهانی‌گرایی است. ترامپ بر این باور است که سیاست‌های قبلی ایالات متحده در حمایت از متحدان و گسترش نظم لیبرال، باعث تضعیف قدرت اقتصادی و امنیتی این کشور شده است.
تنش‌های تجاری و تغییر در نظم اقتصادی جهانی
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در ماه ژانویه (بهمن)، اقتصاد ‌و روابط تجاری جهانی با چالش‌های اساسی مواجه شده است؛ این در حالی است که در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه و ملی‌گرایانه او تشدید شده است.

ترامپ با اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات، از جمله تعرفه پایه 10 درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی و تعرفه‌های بالاتر بر کشورهایی مانند چین (54٪)، اتحادیه اروپا (20٪) و ژاپن (24٪)، باعث افزایش تنش‌های تجاری شده است.
این در حالی است که شبکه خبری «سی‌ان‌ان» آمریکا اخیرا به نقل از اتاق بازرگانی بین المللی اعلام کرد که طرح ترامپ می‌تواند «بزرگترین تشدید تعرفه‌های آمریکا» در 100 سال گذشته باشد.
این اقدامات، علاوه بر ایجاد نوسانات شدید در بازارهای مالی جهانی و تضعیف ارزش دلار آمریکا، موجب افزایش نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی جهانی شده است. برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که این اقدامات می‌تواند نظم تجاری بین‌المللی را تهدید کند.
در همین حال، روزنامه «نیویورک تایمز» روز گذشته (پنجشنبه) با اشاره به تصمیمات اخیر دولت آمریکا در اعمال تعرفه‌های تجاری گسترده گزارش داد: ایالات متحده در حال از بین بردن نظم تجاری جهانی است که خود آن را بنا کرده بود و با این اقدام، عصر جدیدی از عدم قطعیت را آغاز می‌کند.
کارشناسان بر این باورند که جنگ تجاری ترامپ به‌عنوان ابزاری برای فشار به کشورها، نشان‌دهنده تمایل ترامپ به استفاده از ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد منافع ملی است.
تغییر رویکرد آمریکا در قبال ناتو و کاهش تعهدات امنیتی
ترامپ در دوره دوم خود، با انتقاد از هزینه‌های دفاعی ناتو و تاکید بر لزوم افزایش بودجه دفاعی توسط کشورهای عضو و همچنین تهدید به خروج از پیمان آتلانتیک شمالی، نشان داد که رویکرد آمریکا در قبال این ائتلاف در حال تغییر است. این تغییرات چشمگیر در سیاست خارجی آمریکا می‌تواند تاثیرات عمیقی بر امنیت جمعی و ساختار دفاعی اروپا داشته باشد.
ترامپ نه تنها روابط با متحدان دیرینه را تیره و شکاف عمیقی در روابط فراآتلانتیک ایجاد کرد، بلکه باعث شد اروپا به سمت راهبردی مستقل برای امنیت قاره سبز پیش برود.
این تحولات نشان می‌دهد که رهبری سنتی آمریکا در نظم امنیتی غرب پساجنگ سرد در حال تضعیف است و سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه ترامپ، بی‌ثباتی در نظام بین‌الملل را تشدید کرده است. در حالی‌که حامیان این سیاست‌های تهاجمی آن را «بازگرداندن عظمت به آمریکا» می‌خوانند، پیامدهای آن ممکن است در بلندمدت هزینه‌های سنگینی برای ثبات و نظم جهانی به همراه داشته باشد.