بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ، زیرپا گذاشتن پیمان شنگن، هرچند به‌صورت موقت، تبدیل به یک عادت از سوی دولت‌های اروپایی شده است. حتی کشور‌های آلمان و فرانسه به‌عنوان دو رکن اصلی اتحادیه اروپا نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
این مسئله نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان روی اصالت و استمرار پیمان‌های منعقدشده میان اعضای اتحادیه اروپا حساب باز کرد!
اخیراً وزیر کشور آلمان دستور کنترل موقت مرز‌های آلمان را صادر کرد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
هدف از این اقدام کاهش ورود نامنظم و غیرقانونی پناهجویان و مواجهه با افراد افراطی عنوان شده است.
«نانسی فزر» وزیر کشور آلمان اعلام کرد که برای مقابله با ورود غیرقانونی پناهجویان تمامی مرز‌های این کشور دوباره کنترل خواهد شد. این تصمیم از روز شانزدهم سپتامبر امسال اجرایی شده و به معنای بازرسی فشرده پلیس آلمان در مرزهاست.
در این روند، شهروندان اروپایی و غیراروپایی می‌توانند در مظان اتهاماتی مانند افراط‌گرایی (وابستگی به داعش) یا حتی دیگر اتهامات مانند تلاش برای اقامت غیرقانونی در آلمان متهم شوند.
اقدامات مشابهی نیز از اکتبر گذشته در مرز‌های آلمان با لهستان و چک و سوئیس به اجرا گذاشته شده که در چارچوب آنها تاکنون بیش از 30 هزار نفر که قصد پناهندگی در آلمان و یا ممنوعیت ورود به این کشور را داشته‌اند، بازگردانده شده‌اند.
تصمیم جدید به کشور‌های همسایه آلمان، یعنی اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، دانمارک و فرانسه تسری پیدا می‌کند و به‌این‌ترتیب، مجموعاً بیش از سه هزار و 700 کیلومتر مرز زمینی آلمان مشمول کنترل می‌شود که عملاً به معنای تعلیق پیمان شنگن است.
این پیمان دیگر نه اصالت دارد و نه موضوعیت! شنگن خاصیت خود را از دست داده و دیگر نمی‌توان از اروپای بدون مرز سخن گفت! بر اساس تصمیمات اتخاذشده از سوی دولت آلمان، امکان کنترل ثابت و سیار مرزی در تمام مرز‌های آلمان، ازجمله امکان پس فرستادن پناهجویان بر اساس قوانین اروپایی و ملی وجود دارد. نکته مهم‌تر اینکه چشم‌اندازی برای احیای پیمان شنگن عملاً وجود ندارد. مقامات اروپایی می‌گویند تا زمانی که با سیستم جدید پناهندگی مشترک اروپا و سایر اقدامات، حفاظت دقیق از مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا را تضمین کنند، نظارت دقیق‌تر بر مرز‌های ملی لازم است.
بااین‌حال، نشانه‌ای از دستیابی به یک توافق جمعی میان اعضای پیمان شنگن وجود ندارد. برخی اعضای اتحادیه اروپا مانند لهستان، مجارستان و یونان رویکرد سخت‌گیرانه‌تری را در خصوص کنترل‌های مرزی اعمال می‌کنند و کشور‌هایی مانند آلمان و فرانسه نیز به‌جای کنترل این منازعه، خود تبدیل به جزئی از اختلافات و بحران ایجادشده در حوزه شنگن شده‌اند.
در اجرایی ساختن قانون ابلاغ‌شده از سوی دولت آلمان، ابهامات و تعارضات نیز وجود دارد که هنوز حل‌نشده باقی مانده است. به‌عنوان‌مثال، وزیر کشور آلمان به این سؤال که آیا موضوع ممانعت از ورد پناهجویان در مرز‌ها شامل افرادی که در مرز درخواست پناهندگی می‌کنند هم می‌شود، پاسخی نداد. مطابق قانون آلمان و اتحادیه اروپا کسانی که در مرز آشکارا تقاضای پناهندگی کنند ممانعت از ورودشان آسان نیست. بااین‌حال اعمال نظارت‌های شدید بر مرز‌های ملی آلمان، به معنای پس زدن همه پناهجویان خواهد بود.
انتهای پیام/