بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - دادستان‌های فرانسه با استفاده از یک قانون جدید سخت‌گیرانه که مشابه بین‌المللی ندارد و مدیران فناوری را برای فراهم کردن امکان فعالیت‌های مجرمانه در پلتفرم‌هایشان، مجرم قلمداد می‌کند، رئیس تلگرام را دستگیر کردند اما آیا موفق می‌شوند او را محکوم و زندانی کنند؟
به گزارش ایسنا، قانون معروف به LOMPI که در ژانویه سال 2023 اجرایی شد، فرانسه را پرچمدار گروهی از کشورها ساخت که موضع سخت گیرانه‌تری در برابر وب سایت‌های مملو از جرم و خلاف، در پیش گرفته اند.
اما این قانون به حدی جدید بود که دادستان‌ها تاکنون بر اساس آن، هیچ کس را محکوم نکرده بودند.
این قانون هنوز در دادگاه، امتحان نشده، اما پیشگام شدن فرانسه برای مجازات چهره‌هایی مانند پاول دوروف در صورت خودداری قضات برای محکوم کردن مدیران فناوری برای جرایم به وقوع پیوسته در پلتفرم‌هایشان، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.
یک قاضی فرانسوی ماه گذشته، دوروف را تحت تحقیقات رسمی قرار داد و او را به جرایم متعدد از جمله همدستی در اداره یک پلتفرم آنلاین برای فراهم کردن مبادلات غیرقانونی در جرایم سازمان یافته متهم کرد که حداکثر مجازات 10 سال زندان و 500 هزار یورو جریمه دارد.
تحت بازجویی رسمی بودن، به معنای مجرم بودن یا لزوما محاکمه نیست، اما نشان می‌دهد قضات تصور می‌کنند شواهد کافی برای ادامه تحقیقات وجود دارد. تحقیقات می‌تواند سال‌ها قبل از محاکمه یا کنار گذاشته شدن آن، طول بکشد.
دوروف که به قید وثیقه آزاد شده است، این ادعا که تلگرام «بهشت هرج و مرج» است را انکار می‌کند. تلگرام اعلام کرده که از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت می‌کند و اینکه ادعا می‌شود یک پلتفرم یا مالک آن، مسئول سوء استفاده از آن پلتفرم هستند، بیهوده است.
لاور بکو، دادستان پاریس هفته گذشته در یک مصاحبه رادیویی، از قانون 2023 به عنوان ابزاری قدرتمند برای مبارزه با گروه‌های جنایت سازمان یافته که به طور فزاینده ای به صورت آنلاین فعالیت می‌کنند، تمجید کرد. به نظر می‌رسد این قانون منحصر به فرد است. هشت حقوقدان و دانشگاهیان به رویترز گفتند: کشور دیگری با قانون مشابه را نمی‌شناسند.
آدام هیکی، معاون سابق دستیار دادستان کل آمریکا که برنامه سایبری امنیت ملی وزارت دادگستری را ایجاد کرد، می‌گوید: هیچ جنایتی در قانون آمریکا که مشابه آن باشد، وجود ندارد و در دنیای غرب که از آن مطلع باشم، وجود ندارد. دادستان‌های آمریکا می‌توانند یک رئیس فناوری را به عنوان همدست یا کمک کننده در جنایات مرتکب شده توسط کاربران، متهم کنند، اما به شرط اینکه شواهدی وجود داشته باشد که اپراتور قصد داشته است کاربرانش در فعالیت‌های مجرمانه مشارکت کنند و وی آنها را تسهیل کند.
او به محکومیت سال 2015 «راس اولبریخت» اشاره کرد که وب سایت «سیلک رود» او، میزبان فروش مواد مخدر بود. طبق اعلام وزارت دادگستری، دادستان‌های آمریکا اینطور استدلال کردند که اولبریخت به عمد، «سیلک رود» را به عنوان یک بازار خلاف آنلاین خارج از دسترس مجریان قانون اداره کرد. اولبریخت به حبس ابد محکوم شد.
تیموتی هاوارد، دادستان فدرال سابق آمریکا که اولبریخت را به زندان انداخت، ابراز تردید کرد که دوروف در آمریکا، بدون مدرکی مبنی بر اطلاع از فعالیت‌های مجرمانه در تلگرام و تسهیل آنها محکوم شود، به خصوص با توجه به پایگاه گسترده کاربران عمدتا قانونمند این پیام‌رسان. او گفت: براساس تجربه من از سیستم حقوقی آمریکا، قانون فرانسه یک «نظریه تهاجمی» به نظر می‌رسد.
در مقابل، میشل سژان، استاد فرانسوی حقوق سایبری، گفت: قوانین سخت‌تر در فرانسه پس از خشم مقامات از شرکت‌هایی مانند تلگرام ایجاد شد. او افزود: این یک سلاح هسته‌ای نیست. سلاحی برای جلوگیری از ناتوانی شما در مواجهه با پلتفرم‌هایی که همکاری نمی‌کنند، است.
قوانین سخت گیرانه‌تر
قانون سال 2023 به اسناد وزارت کشور فرانسه در سال 2020 برمی‌گردد که خواستار سرمایه‌گذاری عمده در فناوری برای مقابله با تهدیدات سایبری در حال رشد شده بود.
قانون مشابهی در نوامبر سال 2023 معرفی شد که شامل اقدامی برای مکان‌یابی لحظه‌ای افراد مظنون به جرایم جدی با فعال کردن از راه دور دستگاه‌های آنها بود. این پیشنهاد که دوربین‌ها و میکروفون‌های دستگاه‌هایشان روشن شود تا بازرسان بتوانند آنها را تماشا کرده یا به آنها گوش کنند، در شورای قانون اساسی فرانسه رد شد.
سادری پورلون، وکیل فرانسوی متخصص در قانون فناوری ارتباطات، گفت: این قوانین جدید، سخت‌ترین ابزارهای جهان را برای مقابله با جرایم سایبری در اختیار فرانسه قرار داده است و گواه آن هم، دستگیری دوروف در خاک فرانسه است.
بر اساس گزارش رویترز، تام هولت، استاد جرایم سایبری در دانشگاه ایالتی میشیگان، در این باره اظهار کرد: LOMPI یک ابزار بالقوه قدرتمند و موثر است البته اگر به درستی استفاده شود، به خصوص در تحقیقات در خصوص تصاویر سوء استفاده از کودکان، قاچاق کارت اعتباری و حملات انکار سرویس که کسب و کارها یا دولت‌ها را هدف قرار می‌دهد.
انتهای پیام