ایرانیان جهان - اقتصاد 24- اقتصاد جهانی در سال 2025 برای چشم انداز پویایی آماده است که با چشم انداز رشد و چالش‌های بزرگ مشخص می‌شود. با تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌های موسسات معتبر، می‌توانیم تصویر کامل‌تری از روند‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی که ممکن است سال آینده را شکل دهد، ترسیم کنیم.
گزارش پیش رو از نشریه مالی بریتانیایی "گلوبال بانکینگ‌اند فایننس ریویو" این بینش‌ها را برای ارائه چشم انداز دقیق در حوزه‌های مختلف اقتصادی ترکیب می‌کند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
رشد اقتصادی جهانی؛ مروری بر رشد جهانی این نشریه می‌نویسد: "پیش‌بینی "گلدمن ساکس" در مورد نرخ رشد اقتصادی جهانی 2.7 درصدی در سال 2025 نشان‌دهنده سالی قوی است و انتظار می‌رود که ایالات متحده نقش مهمی در ایجاد این حرکت ایفا کند. پیش‌بینی تحلیلگران آن شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی افزایش 2.5 درصدی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را نشان می‌دهد، عملکردی بهتر از اجماع رشد 1.9 درصدی که توسط سیاست‌های داخلی و تعدیل تجارت بین المللی حمایت می‌شود.
هم چنین، چشم انداز اقتصاد جهانی ترسیم شده از سوی "بانک جهانی" نشان دهنده خوش بینی محتاطانه‌ای است و به نرخ رشد 3.3 درصدی در سال 2025 اشاره می‌کند که اندکی بیشتر از 3.0 درصد پیش بینی شده برای سال 2024 است. این پیش‌بینی بر رشد معتدل ناشی از اصلاحات ساختاری و پیشرفت‌های فناوری، علیرغم باد‌های معکوس ناشی از تورم و اختلالات تجاری بالقوه تأکید دارد. چشم انداز ترسیم شده اقتصاد جهانی از سوی "صندوق بین المللی پول" نیز این احساسات را بازتاب می‌دهد و تاکید دارد که علیرغم آن که کاهش تورم جهانی ادامه خواهد داشت، افزایش قیمت خدمات به عنوان یک نگرانی اصلی کماکان پابرجا باقی خواهد ماند. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول این روند تورمی، اگر کنترل نشود، می‌تواند مخارج مصرف کننده را محدود کند و مانع رشد اقتصادی گسترده‌تر شود".
این نشریه در ادامه با اشاره به نتیجه گیری متفاوت‌تر "مجمع جهانی اقتصاد" از چشم انداز اقتصاد جهانی 2025 می‌نویسد: "56 درصد از اقتصاددانان ارشد شرایط ضعیف‌تر اقتصاد جهانی را پیش بینی می‌کنند. تنها 17 درصد از پاسخ دهندگان انتظار بهبود دارند، که بر غیرقابل پیش بینی بودن ناشی از تنش‌های ژئوپولیتیکی و ریسک‌های تکه تکه شدن بازار تاکید دارد".
اقتصاد ایالات متحده؛ عملکرد اقتصادی آمریکا "گلوبال بانکینگ‌اند فایننس ریویو" با اشاره به این که انتظار می‌رود ایالات متحده از همتایان جهانی خود بهتر عمل کند، اشاره کرده که "گلدمن ساکس" افزایش 2.5 درصدی در تولید ناخالص داخلی را برای آن کشور پیش بینی کرده است.
"گلوبال بانکینگ‌اند فایننس ریویو" در این باره می‌نویسد:"این امر ناشی از سیاستگذاری‌های اقتصادی از جمله تعرفه ها، تعدیل مالیات و تمرکز بر بازار‌های مصرف است. علاوه بر این، مجمع جهانی اقتصاد خاطرنشان می‌سازد که 44 درصد از اقتصاددانان ارشد رشد قوی ایالات متحده را پیش بینی می‌کنند. پیش‌بینی این رشد نه تنها از اقدامات اقتصادی، بلکه از موضع‌گیری‌های سیاسی که انتظار می‌رود تأثیر مستمری بر پویایی اقتصادی داشته باشد نیز نشأت می‌گیرد. در مقابل، پیش بینی "مورگان استنلی" شرکت خدمات مالی آمریکایی نمای آرام‌تری ارائه می‌دهد که نشان‌دهنده کاهش بالقوه رشد پس از سال 2025 است. عواملی مانند افزایش عدم اطمینان ژئوپولیتیک و تغییر سیاستگذاری‌های داخلی می‌توانند انتظارات رشد را کاهش دهند". 
بیشتر بخوانید: 5 مخاطره پیش‌روی خاورمیانه در سال 2025؛ از ایران تا ترکیه و امارات/ تورم دغدغه اصلی کشور‌های منطقه منا
چشم انداز اقتصادی اروپا؛ چشم انداز اقتصادی منطقه یورو این نشریه مالی بریتانیایی با اشاره به این که انتظار می‌رود رشد در منطقه یورو کم‌تر باشد می‌نویسد:"گلدمن ساکس" رشد نهایی 0.8 درصدی را برای منطقه پولی یورو پیش بینی کرده است. این رقم تا حدی به دلیل تعرفه‌های پیش بینی شده از سوی ایالات متحده است که ممکن است برای صادرکنندگان اروپایی چالش‌هایی ایجاد کند. علاوه بر این، رشد بالقوه منطقه یورو به دلیل نابرابری‌های منطقه‌ای و پیامد‌های ناشی از ادامه مذاکرات برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) محدود شده است. هم چنین، مجمع جهانی اقتصاد بر آسیب‌پذیری اروپا تاکید می‌کند و آن منطقه را ضعیف‌ترین قاره می‌داند و 74 درصد از پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی رشد ضعیف یا بسیار ضعیف را برای اروپا داشته‌اند. مجمع جهانی اقتصاد اشاره می‌کند که بی‌ثباتی‌های سیاسی مداوم و بازار کار راکد به این چشم‌انداز برای اروپا دامن می‌زند".
مسیر اقتصادی چین؛ رشد و چالش‌ها
چشم انداز اقتصادی چین برای سال 2025 با پیش بینی‌های ظریف احاطه شده که بازتاب دهنده فرصت‌ها و چالش‌های ذاتی مسیر رشد آن کشور است. ارزیابی "گلدمن ساکس" پیش بینی می‌کند که اقتصاد چین با افزایش تعرفه‌هایی که می‌تواند تا 60 درصد در سراسر صادرات خاص به ایالات متحده برسد، مقابله کند. انتظار می‌رود این تنش تجاری به تنهایی حدود 0.7 واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی چین را کاهش دهد.
"مجمع جهانی اقتصاد" با استناد به عواملی مانند کاهش تقاضای مصرف کننده و افزایش بهره وری، کاهش سرعت حرکت اقتصادی چین را پیش بینی می‌کند. این تنگنا‌ها می‌تواند اهداف آرمانی آن کشور برای رشد مبتنی بر نوآوری را مختل کند. علیرغم این چالش ها، چین کماکان یک بازیگر اساسی در زنجیره تامین جهانی است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که چین نرخ رشد متوسطی را حفظ کند که به تحولات استراتژیک اقتصادی و تغییر سیاست‌ها با هدف کاهش اتکا به تجارت خارجی و در عین حال تقویت مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز مرتبط است.
روند تورم و سیاستگذاری پولی؛ فشار‌های تورمی و واکنش‌های سیاستگذاری تورم با انتظارات متفاوت در مناطق مختلف، کانون اصلی توجه سیاستگذاران در سراسر جهان است. "گلدمن ساکس" پیش بینی می‌کند که تورم هزینه‌های مصرف شخصی اصلی ایالات متحده تا پایان سال 2025 میلادی به 2.4 درصد کاهش یابد که در مقایسه با بالاترین رکورد‌های تاریخی، رقمی اطمینان بخش است. با این وجود، اگر ایالات متحده استراتژی‌های تعرفه‌ای جامع را اعمال کند، این پیش بینی ممکن است به حدود 3 درصد افزایش یابد.
در مقابل، "مورگان استنلی" تخمین می‌زند که تورم در اواخر سال 2025 در ایالات متحده تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های نیروی کار به دلیل تعرفه‌های جدید و سیاستگذاری‌های مهاجرتی بهبود می‌یابد. این افزایش احتمالی بر تعادل ظریفی که بانک‌های مرکزی باید در سیاستگذاری‌های پولی خود برای جلوگیری از به اصطلاح گرمای بیش از حد یا دوره‌های تورمی طولانی‌مدت حفظ کنند، تاکید دارد. رویکرد بانک مرکزی اروپا در قبال تورم کماکان محتاطانه است و نرخ‌های مورد انتظار چالش‌های بالقوه‌ای را با توجه به رشد کُند منطقه یورو و پویایی‌های مالی در حال تحول پس از برگزیت ایجاد می‌کنند. استراتژی‌های پیرامون نرخ بهره و محرک‌های مالی احتمالاً برای تحریک رشد و در عین حال مهار ریسک‌های ثبات قیمت، مجدداً تنظیم می‌شوند.
پویایی بازار کار؛ روند‌های بازار کار "گلوبال بانکینگ‌اند فایننس ریویو" در ادامه درباره روند‌های بازار کار در سطح جهانی می‌نویسد:"ثبات بازار کار به عنوان یک فشارسنج برای سلامت اقتصادی در سطح گسترده‌تر عمل می‌کند. شرکت مشاوره مالی اقتصادی First Command پیش بینی می‌کند که بازار کار ایالات متحده در وضعیت نه خیلی گرم و نه خیلی سرد باقی بماند که با روند‌های پیش از پاندمی کووید همسو خواهد شد. این تعادل از مخارج مصرف کننده و سرمایه گذاری پایدار حمایت می‌کند که برای محرک حرکت اقتصادی عاملی حیاتی محسوب می‌شود. با این وجود، روند‌های گسترده‌تر بازار کار جهانی تصویر متنوع تری را ارائه می‌دهد. طبق گزارش جهانی مهاجرت 2024، پیش بینی می‌شود که مهاجرت بین المللی به عنوان محرک مهم توسعه انسانی و رشد اقتصادی باقی بماند. تغییرات در سیاستگذاری‌ها در حوزه مهاجرت و سازگاری با بازار کار نقش اساسی در شکل دهی به نتایج اقتصادی ایفا می‌کنند".

منازعات منطقه‌ای از جمله درگیری‌های خاورمیانه و اوکراین، در آستانه ایجاد فشار‌های تورمی هستند، زیرا به کاهش تولید و اختلال در زنجیره‌های تامین دامن می‌زنند. First Command این درگیری‌های ژئوپولیتیکی را به عنوان محرک‌های بالقوه برای تورم برجسته می‌سازد و نوسانات را در بازار‌های کالا‌های اساسی پیش بینی می‌کند.
تحلیل و پیش بینی روند؛ یکپارچگی فناوری و تحول دیجیتال "گلوبال بانکینگ‌اند فایننس ریویو" اشاره می‌کند که شتاب فناوری‌های دیجیتال کماکان به تعریف مجدد چشم انداز‌های اقتصادی ادامه داده و پیامد‌های قابل توجهی برای بازار‌های توسعه یافته و نوظهور داشته باشد.
این نشریه می‌نویسد: "انتظار می‌رود تا سال 2025 پیشرفت‌ها در فناوری‌های هوش مصنوعی، بلاک چین و اینترنت اشیاء نوآوری را در بخش‌هایی مانند مالی، مراقبت‌های بهداشتی و تولید افزایش دهد. به گفته "مجمع جهانی اقتصاد"، این فناوری‌ها برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های عملیاتی و ایجاد مدل‌های تجاری نوآورانه آماده هستند. با این وجود، آن فناوری‌ها هم چنین به سرمایه گذاری‌های قابل توجهی در زیرساخت‌های دیجیتال، چارچوب‌های نظارتی و توسعه سرمایه انسانی به منظور به حداکثر رساندن مزایای خود و کاهش خطرات جابجایی شغلی نیاز دارند".
اقتصاد سبز و پایداری پایداری و آگاهی زیست محیطی به طور فزاینده‌ای در خط مقدم استراتژی اقتصادی قرار دارند. انتظار می‌رود گذار به اقتصاد سبز نقش مهمی در شکل‌دهی روند‌های اقتصادی تا سال 2025 و پس از آن ایفا کند. پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی پایدار و طرح‌های کاهش آلاینده‌های کربنی افزایش یابد، زیرا دولت‌ها و شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا به تعهدات بین‌المللی آب‌وهوایی، به‌ویژه آن دسته از تعهداتی که در پیمان آب و هوایی پاریس ذکر شده عمل نمایند. صندوق بین‌المللی پول بر ظرفیت بالقوه اقتصادی این گذار به ویژه در ایجاد مشاغل تازه، تقویت نوآوری و پرداختن به خطرات مرتبط با آب و هوا که می‌تواند ثبات اقتصادی را تضعیف کند اشاره دارد. 
نتیجه تحقیقات انجام شده توسط "دیلویت" شبکه خدمات حرفه‌ای چند ملیتی مستقر در لندن حاکی از رشد بالقوه اقتصادی در بخش‌های همسو با پایداری است و پیش‌بینی می‌کند که فناوری‌های سبز می‌توانند تا سال 2025 به میزان قابل توجهی در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصاد‌های توسعه یافته و در حال ظهور کمک کنند.
بیشتر بخوانید: اینفوگرافی/ چشم انداز اقتصادی جهان در سال 2025
تغییرات جمعیتی و شهرنشینی تغییرات جمعیتی، از جمله پیری جمعیت در کشور‌هایی مانند ژاپن و ناحیه غرب اروپا، در تضاد با افزایش جمعیت جوانان در آفریقا و بخش‌هایی از آسیا خواهد بود عاملی که بازار کار و الگو‌های مصرف را شکل می‌دهد. این تغییرات نیازمند سیاستگذاری‌های انطباقی در زمینه‌هایی مانند بازنشستگی، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش است تا پایداری اقتصادی و سازگاری نیروی کار تضمین شود.
شهرنشینی کماکان باعث توسعه اقتصادی می‌شود و بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می‌کنند. انتظار می‌رود این روند با پیامد‌های قابل توجهی برای توسعه زیرساخت ها، بازار‌های مسکن و ارائه خدمات، به ویژه در مناطقی در آسیا و آفریقا که سرعت بالای شهرنشینی را تجربه می‌کنند ادامه یابد.
سلامت جهانی و تاب آوری پاندمی کووید – 19 اهمیت حیاتی تاب آوری سیستم‌های بهداشت جهانی را برجسته ساخته است. همان طور که اقتصاد‌ها به دنبال بهبودی و آماده شدن برای بحران‌های سلامت بالقوه آینده هستند، پیش بینی می‌شود سرمایه گذاری در زیرساخت‌های مراقبت‌های بهداشتی، نوآوری در فناوری‌های پزشکی و همکاری‌های بین المللی افزایش یابد. درس‌های آموخته‌شده از دوران پاندمی کووید، حرکت جهانی را به سمت سیستم‌های بهداشتی قوی‌تر که اقدامات پیشگیرانه، دسترسی، و یکپارچگی فناوری را متعادل می‌کند، تسهیل کرده است.

در واکنش به ابهامات جهانی، روند رو به رشدی در میان کشور‌ها برای بررسی گزینه‌های تقویت مجدد و انتقال عملیات تجاری به یک کشور نزدیک وجود دارد. کسب‌وکارها، به‌ویژه در اقتصاد‌های پیشرفته، به منظور کاهش وابستگی به زنجیره‌های تأمین بین‌المللی دوردست، در حال بررسی جابجایی تولید به مراکز داخلی یا منطقه‌ای هستند. این استراتژی نه تنها با هدف به حداقل رساندن خطرات سیاسی و لجستیکی، بلکه در جهت افزایش انعطاف‌پذیری و کارایی زنجیره تامین انجام می‌شود.
نتیجه تحقیقات شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی "جی پی مورگان" نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که در قابلیت‌های تولید محلی سرمایه‌گذاری می‌کنند می‌توانند به طور بالقوه اختلالات زنجیره تامین را کاهش دهند و به ثبات اقتصادی داخلی کمک کنند. این تغییر می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در اتوماسیون (خودکاری شدن) و فناوری‌های تولید پیشرفته شود، زیرا شرکت‌ها به دنبال حفظ ساختار‌های هزینه رقابتی و در عین حال تامین تقاضای محلی هستند.
بیشتر بخوانید: جهان در سالی که گذشت؛ سال 2024 دنیا در آتش و بحران به آزمون نشست + ویدیو
قرارداد‌های تجارت آزاد و اتحاد‌های استراتژیک کشور‌ها کماکان از قرارداد‌های تجارت آزاد و اتحاد‌های استراتژیک به مثابه سازوکار‌هایی برای تقویت همکاری اقتصادی و جریان تجاری استفاده می‌کنند. ایجاد بلوک‌های تجاری مانند مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) یک توافق‌نامه تجارت آزاد در منطقه آسیا و اقیانوسیه و توافق‌های جدید بالقوه در مناطقی مانند آفریقا و آمریکای لاتین، آینده‌ای را نشان می‌دهد که تجارت منطقه‌ای ممکن است تجارت جهانی را تحت الشعاع قرار دهد.
علیرغم آنکه این اتحاد‌های تجاری دسترسی به بازار و یکپارچگی اقتصادی را ترویج می‌کنند، هم چنین به همسویی استانداردها، مقررات و سیاستگذاری‌های رقابتی با هدف به حداکثر رساندن منافع و به حداقل رساندن موانع تجاری نیاز دارند. مجمع جهانی اقتصاد اشاره می‌کند که چنین اتحاد‌هایی از ظرفیت بالقوه تنوع بخشیدن به روابط تجاری و کاهش اتکا به مراکز قدرت اقتصادی سنتی برخوردارند و اکوسیستم تجارت جهانی متعادل تری را تقویت می‌کنند.
پذیرش فناوری در زنجیره تامین پیش‌بینی می‌شود که پذیرش فناوری‌های پیشرفته در مدیریت زنجیره تامین، با نوآوری‌هایی مانند بلاک چین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا برای افزایش شفافیت، قابلیت ردیابی و کارایی، شتاب بیش تری بگیرد. شرکت‌هایی که در راه‌حل‌های زنجیره تامین دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند، احتمالاً انعطاف‌پذیری عملیاتی بهبود یافته‌ای را تجربه خواهند کرد که آنان را قادر می‌سازد تا اختلالات را پیش‌بینی کنند، فرآیند‌ها را ساده‌سازی نمایند و همکاری‌ها را با تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان بهینه کنند.
صندوق بین‌المللی پول از این روند حمایت کرده و تاکید می‌کند که کشور‌هایی که از تحول دیجیتال در بخش‌های تجارت و زنجیره تامین استقبال می‌کنند، از موقعیت بهتری برای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های اقتصادی در حال ظهور و غلبه بر چالش‌های ناشی از نوسانات ژئوپولیتیکی و بازار برخوردار خواهند بود. چشم انداز اقتصاد جهانی در سال 2025 میلادی مملو از چالش‌ها و فرصت‌ها است. نابرابری‌های منطقه‌ای، تنش‌های ژئوپولیتیکی و پویایی‌های تجاری در حال تحول در شکل‌دهی به نتایج بسیار مهم هستند. درک این عوامل چند وجهی برای صاحبان کسب و کارها، سیاستگذاران و سرمایه گذارانی که قصد دارند پیچیدگی‌های اقتصاد جهانی را به‌طور مؤثر هدایت کنند، امری ضروری است.