بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - - به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است: بانک مرکزی در سال گذشته تلاش نمود با وجود حوادث گوناگون، شوک‌ها و تلاطمات بزرگ و مستمر در عرصه‌های داخلی و خارجی و ریسک‌ها و نااطمینانی‌های ناشی از آنها، اهداف قانونی خود بویژه در زمینه کنترل تورم، رشد نقدینگی و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال را با جدیت دنبال نماید.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در همین راستا، اجرای قانون بانک مرکزی از زمان ابلاغ آن در آذرماه 1402 در دستور کار قرار گرفت و به لطف خداوند متعال از مقطع زمانی اجرایی سازی قانون در خرداد ماه سال گذشته هر سه بعد الزامات سازمانی، سیاست گذاری و فرآیندی به خوبی پیاده سازی گردید. سهم 90 درصدی نظام بانکی در تامین مالی کل اقتصاد کشور
یکی از مهمترین موضوعاتی که قانون بانک مرکزی در کنار توجه به بایسته‌ها و اهداف سیاست‌های پولی و ثبات و سلامت نظام مالی و بانکی به نحو برجسته‌ای مورد تاکید قرار گرفته است مقوله "تامین مالی" کسب و کار‌ها و خانوار‌ها می‌باشد. بر این اساس در سالی که گذشت نظام بانکی با پایش و تنظیم گری مستمر بانک مرکزی با استفاده از مجموعه‌ای از امکانات و ظرفیت‌های اعتباری از جمله انواع تسهیلات، ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای همچون اوراق گام، ابزار‌های تعهدی و زیرخط همچون اعتبار اسناد داخلی و انواع ضمانت نامه‌های بانکی و گواهی سپرده خاص نسبت به تامین هدفمند سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی بنگاه‌ها اقدام نمود.
علاوه بر تامین مالی کسب و کارها، تامین مالی خانوار‌ها نیز از مسیر‌های مختلف از جمله تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن، تسهیلات ضروری و خرید کالا در قالب کارت اعتباری و از اواخر سال گذشته تامین مالی توامان خانوار‌ها و زنجیره تولیدی بنگاه‌ها از طریق کارت رفاهی متصل به اوراق گام با جدیت دنبال شد و مجموعه این تلاش‌ها منجر به این شد که اکنون سهم نظام بانکی از تامین مالی کل اقتصاد به بیش از 90 درصد و در طول سه سال اخیر سهم خانوار‌ها و مصرف کنندگان نهایی از تسهیلات شبکه بانکی با بیش از 12 درصد افزایش به حدود 24 درصد برسد. 
تامین مالی هدفمند طرح‌های تولیدی پیشران و دارای اولویت در دستور کار
موضوع دیگر، پیگیری جدی احکام و اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه‌های رشد اقتصادی و اشتغال، کنترل تورم و رشد نقدینگی و تقویت سلامت و ثبات نظام بانکی است. در این زمینه، بانک مرکزی ضمن مشارکت موثر در تدوین و تصویب دستورالعمل نحوه ارزیابی، انتخاب و تامین مالی طرح‌های پیشران موضوع این برنامه مصوب هیات محترم وزیران، الزامات و ساز و کار تامین مالی این طرح‌ها از طریق نظام بانکی را معین نمود. 
همچنین، بانک مرکزی در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در زمینه تامین مالی طرح‌های تولیدی پیشران و دارای اولویت معرفی شده از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به تامین مالی هدفمند این طرح‌ها تا سقف 250 هزار میلیارد تومان از طریق ابزار گواهی سپرده خاص در دستور کار قرار داد و برای تامین مالی طرح‌های صنعت نفت نیز بلحاظ ریالی مقادیر مازاد بر سقف مذکور و بلحاظ ارزی نیز از طریق منابع داخلی سپرده گذاری شده در شبکه بانکی، خطوط اعتباری و فایناس خارجی از کشور‌های مختلف و در نهایت انتشار صکوک ارزی (از جمله صکوک مرابحه) در مرکز مبادله ارز و طلا ایران اقدام نمود.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از این طرح‌ها به شبکه بانکی معرفی شده و در مراحل نهایی صدور مجوز انتشار اوراق تامین مالی می‌باشند. 
تدوین و ابلاغ بسته تامین مالی ارزی و ریالی به منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
همچنین در راستای رفع ناترازی انرژی به عنوان یکی از تنگنا‌های جدی بخش‌های مولد کشور، بسته تامین مالی ارزی و ریالی به منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی و رفع مشکلات ناشی از ناترازی انرژی تدوین و ابلاغ شد. 
در حوزه ارزی نیز بانک مرکزی با وجود برخی موانع و مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های مالی و تجاری ناشی از آنها، تلاش نمود نیاز‌های ارزی واقعی کشور در حوزه‌های مختلف مشتمل بر واردات کالا‌های اساسی و کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و کالا‌های تجاری و بازرگانی و خدمات بویژه واردات نهاده‌های تولیدی، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بخش تولید را تامین نماید.
سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در جهت تحقق سرمایه گذاری برای تولید و دستیابی به هدف رشد اقتصادی
بانک مرکزی در سال 1404 نیز در راستای تحقق هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و تحقق شعار سال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان "سرمایه گذاری برای تولید" تعیین گردید، مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری را دنبال خواهد نمود. این سیاست‌ها در جهت تحقق اهداف مصرح در قوانین بانک مرکزی و برنامه هفتم پیشرفت و در چارچوب وظایف و اختیارات این بانک تدوین و اجرا خواهد شد. 
در همین راستا، بانک مرکزی مشارکت فعالانه‌ای در "تدوین برنامه تامین مالی رشد اقتصادی" هدف طبق قانون برنامه هفتم (ماده 3) و اجرای آن پس از تصویب هیات وزیران دارد. تقویت توان تامین مالی بانکی، تنظیم گری و نظارت موثر بر تخصیص منابع بانکی، توسعه ابزار‌های زنجیره‌ای از جمله اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ، توسعه نظام اعتبارسنجی و مدیریت ریسک و ارزیابی مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری طرح‌ها در راستای بهبود هدایت منابع اعتباری کشور به طرح‌های مولد و دارای بازدهی بالا در سال جاری نیز دنبال خواهد شد. 
توسعه شمولیت مالی با هدف تقویت دسترسی خانوار‌ها و کسب و کار‌ها بویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار با بکارگیری ابزار‌های نوین از جمله فناوری‌های مالی جدید در دستور کار قرار دارد. 
تامین مالی تولید و زیر ساخت ها، طرح‌های توسعه‌ای و پیشران و فعالیت‌های دانش بنیان و فناور، زیرساخت‌های تولید مسکن و افزایش صادرات نیز طبق قانون بانک مرکزی مورد حمایت قرار می‌گیرد. بعلاوه در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های توسعه‌ای بخشی و تفکیک انواع بانک به منظور بهبود تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد درادامه اقدامات سال قبل در دستور کار قرار دارد. 
همچنین، مدیریت و ثبات بخشی به بازار ارز و تامین نیاز‌های ارزی واقعی کشور در چارچوب "تداوم سیاست تثبیت اقتصادی" توامان با حفظ و تقویت ذخایر خارجی کشور با جدیت دنبال خواهد شد. 
بی تردید تجهیز منابع لازم برای سرمایه گذاری، تخصیص بهینه منابع به مولدترین بخش‌های اقتصاد، تقویت امنیت سرمایه گذاری و صیانت از حقوق مالکیت، توسعه نظام مالی بویژه بازار سرمایه، ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه تولید و سرمایه گذاری مولد، افزایش بهره وری، بکارگیری دانش و فناوری‌های جدید و توسعه اشتغال، ثبات بازار‌های مالی و دارایی و "مواجهه موثر با رفتار‌های سوداگرایانه و سفته بازانه بویژه در بازار‌های ارز و طلا " به منظور تقویت حضور و مشارکت موثر مردم و فعالان بخش خصوصی در اقتصاد از الزامات افزایش سرمایه گذاری و تولید و تحقق شعار سال و بهبود معیشت مردم است که این امر نیز با هماهنگی، همکاری و همدلی همه ارکان نظام و دستگاه‌های مختلف اجرایی، قانونگذاری و قضایی و عزم و اراده قوی مردم و مسئولان محقق خواهد شد. 
در پایان، امید است مجموعه اقداماتی که در سال جدید دنبال خواهد شد به تقویت سرمایه گذاری برای تولید، رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه تولید، ثبات اقتصادی، تقویت رشد اقتصادی و اشتغال و بهبود معیشت و رفاه اقتصادی مردم عزیز کشورمان ایران منتج شود. ان شاءالله