ایرانیان جهان - به گزارش می‌متالز، در سال‌های اخیر توسعه ابزار‌های مالی نظیر کرادفاندینگ، تامین مالی زنجیره‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و IPO (انتشار اولیه سهام) کمک کرده تا برخی از نیاز‌های مالی بنگاه‌ها از بازار مالی داخلی تامین شود. با این حال شواهد غیررسمی نشان می‌دهد هزینه این تامین مالی ماهانه بین 4 تا 10‌درصد در نوسان است.
به همین دلیل نیز اعتبارات بانکی و دریافت تسهیلات با نرخ 12 تا 23‌درصد (18 تا 30‌درصد با لحاظ همه هزینه‌های جانبی دریافت تسهیلات بانکی) در اولویت بسیاری از صنایع و کسب‌وکار‌ها قرار گرفته است. از آنجا که نرخ تورم هنوز هم از نرخ تسهیلات بانکی بالاتر است، بسیاری از بنگاه‌ها از طرق مختلف به صف دریافت تسهیلات بانکی می‌پیوندند؛ عاملی که جیره بندی اعتبار به نفع بنگاه‌های بزرگ و به ضرر SME‌ها را در عصر کنترل ترازنامه شدت داده است. مرور آمار بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در فقدان توسعه روش‌های نوین تامین مالی و نبود خطوط اعتباری از منابع بین‌المللی، تامین مالی بانکی به تنها مسیر ادامه حیات واحد‌های اقتصادی تبدیل شده، حال آنکه نه ابزار‌های مالی به‌خوبی توسعه پیدا کرده و نه بانک توانسته است همپای تورم و جهش‌های ارزی، نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی را تامین کند.
نگاهی ظاهری به آمار بلندمدت اعطای تسهیلات به بخش صنعت و معدن گویای جاماندگی از تورم در بلندمدت است. براساس آمار مطرح‌شده از سوی بانک مرکزی پس از سال 1396 که تورم حاکم بر اقتصاد ایران برابر 9.6‌درصد بوده، نرخ تورم در سال‌های بعد پیوسته در کانال 30 تا 40درصدی بوده است؛ بنابراین باید این طور اذعان کرد که تسهیلات پرداختی به اقتصاد و صنایع، متناسب با تورم افزایش نداشته است؛ موردی که حذف برخی بنگاه‌های ضعیف‌تر در دوره اخیر را سبب شده است.
جدول یک به‌خوبی این روند را در بازه زمانی 1396 تا 1402، نشان داده است. میزان تسهیلات پرداختی به کل اقتصاد در سال 1396 در حالی برابر 613همت گزارش شده که این تسهیلات در سال 1402 به 4612همت رسیده است. جالب اینکه حجم کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال 1396 برابر 174همت بوده که این عدد در سال 1402 به 1674همت رسیده است. شبکه بانکی طی 9ماه ابتدای سال 1403 مبلغ 4914همت به اقتصاد تسهیلات داده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل 24.6‌درصد افزایش داشته است. در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با دو پژوهشگر اقتصادی سعی شده است به ابعاد پیدا و پنهان تامین مالی بنگاه‌های صنعتی پرداخته شود و چشم انداز تامین مالی کسب‌وکار‌های ایرانی پس از ترامپ مورد بررسی قرار گیرد.

این فارغ التحصیل دانشگاه لیون فرانسه افزود:، اما زمانی که حجم سرمایه موردنیاز کسب‌وکار بیشتر از توان مالی سهامداران باشد و تامین مالی از طریق منابع شخصی، خانوادگی و درون شرکتی امکان پذیر نباشد، نقش نهاد‌های مالی توسعه‌یافته در تامین مالی بنگاه‌ها پررنگ می‌شود؛ بنابراین کسب‌وکار ناگزیر است برای تامین مالی نیاز‌های خود به سمت استقراض از بازار‌های مالی برود و به هزینه‌های مالی و زمانی بیشتر بپردازد.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: برای پاسخ به نیاز تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار مالی لازم است نهاد‌ها و بازار‌ها به توسعه‌یافتگی لازم رسیده باشند. توسعه‌یافتگی این نهاد‌ها و بازارها، به وجود و کارآیی طیف متنوعی از واسطه گران مالی و شرکت‌های خدمت رسان مالی اشاره دارد که عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان منابع مالی را به هم متصل کرده و ریسک اعتباردهنده و اعتبارگیرنده را با بررسی دقیق اطلاعات مالی طرفین، بررسی نیاز‌های تامین مالی کسب‌وکار‌ها بر اساس امکان سنجی طرح‌های آنها و اخذ وثایق و تضامین معتبر بکاهد. همچنین، توسعه یافتگی بازار‌ها و نهاد‌های مالی تا حد زیادی به چارچوب حمایتگر قانونی و نظارتی وابسته است. در کشور‌هایی که از نهاد‌ها و بازار‌های مالی قوی و عمیق برخوردار نیستند، بخش بزرگی از کسب‌وکار‌ها به وام بانکی دسترسی ندارند. بخش مالی با ارائه خدمات مالی به تمام شرکت‌هایی که فرصت‌های رشد خوبی دارند، به رشد اقتصاد‌های در حال توسعه و همگرایی آنها با سطح درآمد بالای اقتصاد‌های پیشرفته کمک می‌کند. تامین مالی از منابع داخل کشور از طریق بازار سرمایه و بازار پول از معمول‌ترین روش‌های تامین مالی برای شرکت‌هاست. تامین مالی از طریق لیزینگ و بیمه نیز از دیگر روش‌های تامین مالی از منابع داخل کشور است.
وی افزود: تامین مالی از طریق بازار سرمایه در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. با توجه به آمار سازمان بورس و اوراق بهادار، کل اوراق منتشره در 9ماه ابتدایی سال 1403، بیش از 460‌هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با آمار اوراق منتشرشده در سال 1402 که حدود 380‌هزار میلیارد تومان بوده، 21‌درصد رشد داشته است و با توجه به انتظار انتشار اوراق دولتی بیشتر در ماه‌های پایانی سال رشد یک‌سال انتشار اوراق بیشتر نیز خواهد بود. این روند کم وبیش در سال‌های گذشته افزایشی بوده است. با این حال، آمار منتشرشده از سوی بازار بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد اوراق شرکتی فقط کمی بیشتر از 10‌درصد کل تامین مالی از طریق انتشار بدهی در 9ماه 1403 را تشکیل می‌دهند. اگرچه تامین مالی از طریق لیزینگ و بیمه نیز از روش‌های پذیرفته‌شده و معمول در دنیاست، در ایران حجم بسیار اندکی از کل تامین مالی را تشکیل می‌دهد.
سلیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثر کاهش دسترسی بنگاه‌ها به تامین مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل تامین مالی کسب‌وکار‌ها به نرخ تامین مالی بازمی‌گردد. از بهمن ماه سال گذشته یعنی زمانی که نرخ بهره سپرده ویژه به 30‌درصد رسید، نرخ تامین مالی برای کسب‌وکارها، چه از طریق بانک و چه از طریق بازار سرمایه بالا رفت و به نوعی در بسیاری از کسب‌وکار‌ها صرفه اقتصادی پروژه‌ها را با چالش مواجه کرد؛ بنابراین بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی یا از تامین مالی با نرخ بازار منصرف شدند یا در صورت نیاز مبرم به تامین مالی، برای ادامه حیات کسب‌وکار خود به شبکه بانکی یا بازار سرمایه رجوع کردند. ادامه این روند کسب‌وکار‌ها را با چالش نقدینگی مواجه کرده و مشاهده می‌شود رجوع بنگاه‌های اقتصادی دارای سابقه مالی مناسب به بازار سرمایه برای تامین مالی کاهش یافته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر موضوع نرخ بهره به موضوعی سرنوشت ساز برای ادامه حیات کسب‌وکار‌ها و به تبع آن رشد اقتصادی تبدیل شده است.
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به سوالی درخصوص اثرات تحریم بر روند تامین مالی در کشور گفت: شرایط تحریم اقتصادی، جذب سرمایه خارجی را به حداقل رسانده است. درحالی‌که جذب سرمایه از خارج می‌تواند برای بسیاری از کسب‌وکار‌ها نه‌تنها راهگشا باشد، بلکه در انتقال تکنولوژی و توسعه فناوری و نوآوری بنگاه‌های اقتصادی تاثیر چشم‌گیری دارد. عجیب است که با وجود سابقه طولانی تحریم‌ها در کشور و انتظار ادامه دار بودن آن برای چند ماه آینده، تلاش‌های کمی برای جذب سرمایه خارجی از راه‌های ممکن با کشور‌های منطقه و هم پیمانان صورت گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به روی کار آمدن دوباره ترامپ در آمریکا و سابقه‌ای که از خروج ایشان از برجام و دیگر توافقات بین‌المللی سراغ داریم، انتظار تشدید تحریم تقویت می‌شود؛ بنابراین برای رفع تنگنا‌های موجود در اقتصاد کشور نمی‌توانیم انتظار جذب سرمایه خارجی از روش‌هایی را که پیش از این تجربه شده داشته باشیم و به صورت جدی نیازمند برنامه ریزی در این موضوع برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی با کشور‌های آسیایی هستیم.
تامین مالی موثر برای اقتصاد مهم است دکتر نرگس نصیری، پژوهشگر اقتصادی در ارزیابی اهمیت تامین مالی برای صنایع و سایر کسب‌وکار‌ها اظهار کرد: برای بیان و درک میزان اهمیت مدیریت و تامین مالی مناسب و اثرگذاری آن بر روند فعالیت کسب‌وکار‌ها باید تاکید کرد که بدون مدیریت مالی مناسب، یک صنعت، کسب‌وکار یا حتی فعالیت‌های تجاری، حکم کشتی بدون قطب نما را پیدا می‌کنند.
وی افزود: امور مالی به هدایت شرکت به سمت موفقیت کمک می‌کند. برخی از مهم‌ترین دلایل اساسی اهمیت تامین مالی موثر و انتخاب‌های مالی هوشمند در یک سازمان تجاری عبارتند از: کمک به عملکرد باثبات و پیوسته، تسهیل اتخاذ تصمیمات استراتژیک برای رشد، حفظ بقای سازمان، تصمیم‌گیری آگاهانه، کاهش ریسک و بهبود سودآوری و وجود ارتباط مستقیم بین افزایش تامین مالی مستمر و رشد فروش. در سال‌های اخیر با وجود افزایش نسبی اعتبارات بانکی، همچنان به سایر روش‌های تامین مالی همچون تامین مالی از طریق مشارکت، تامین مالی جمعی، صندوق‌های جسورانه، تامین مالی از طریق گواهی سپرده مدت دار و حتی تامین مالی بین‌المللی توجه کافی نشده است. از یک سو وجود سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بازدهی بالاتر، نااطمینانی، انتظارات منفی و سفته بازی باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی، بازار سرمایه و تولید شده است. در چنین فضایی افزایش نقدینگی و تورم همواره بخشی از خروجی افزایش اعتبارات بانکی بوده است. از سوی دیگر چالش و معضل همیشگی که مانع بااهمیتی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بوده، بالا بودن نرخ موثر تامین مالی در بازارسرمایه است که برخورداری از این اعتبارات را برای بخش زیادی از بنگاه‌ها مشکل و حتی غیرممکن کرده است؛ بنابراین نه تنها بررسی روند تامین مالی، بلکه نحوه جذب و میزان تاثیربخشی آن نیز باید مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه در ارزیابی اثرات تحریم و نبود تعاملات جهانی بر روند تامین مالی کشور اظهار کرد: بدون تردید تحریم، محدودیت در برقراری تعامل و ارتباط سازنده با دنیا و شرایط بد اقتصادی که گریبان گیر بنگاه‌های اقتصادی است، نقش موثری در عدم‌توانایی مالی و اعتباری بنگاه‌ها در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و همپنین پرداخت به‌موقع به تعهدات خود دارد. تشدید این تحریم و کاهش مراودات ایران با سایر کشور‌ها در سال‌های اخیر، در درجه اول بی‌ثباتی در روند عملکرد و تامین مالی شرکت‌ها را در پی داشته و به افزایش ریسک و کاهش سودآوری منجر شده است. تحریم و کاهش مداوم ارتباط با دنیا تاثیر مستقیم بر فعالیت‌های تولیدی، عملکرد کسب‌وکار‌ها و همچنین تولید ناخالص داخلی کشور داشته است.
نصیری در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرگذاری حضور دوباره ترامپ در کاخ‌سفید بر عملکرد صنایع و کسب‌و کار‌ها و همچنین روند تامین سرمایه در کشور گفت: برای پاسخ به این پرسش دو سناریوی کاملا متفاوت را می‌توان ترسیم کرد. با توجه به اهمیت اقتصاد بین‌الملل در رفع بخش عظیمی از مسائل داخلی، اگر مذاکرات به یک توافق منصفانه‌ای برسد، می‌تواند گشایش‌های زیادی در اقتصاد ایران ایجاد کند و حتی توافق‌های اولیه می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور، قیمت ارز و تورم اثر بگذارد. در یک سناریوی خوش‌بینانه به همراه مذاکرات موفق، ثبات سیاسی، رفع موانع بانکی، تعرفه‌ای، کنترل انتظارات و انتقال تکنولوژی موجب بهبود شرایط اقتصادی، گسترش تجارت و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی و در نتیجه بهبود روند تامین مالی بنگاه‌ها و صنایع می‌شود. از طرف دیگردرصورت تحقق سناریوی بدبینانه به معنای احتمال عدم‌انجام مذاکرات موثر، به نتیجه نرسیدن آنها و در بدترین حالت تشدید تحریم‌ها و موانع کنونی، بخش‌های مختلف اقتصادی ایران از جمله صادرات نفت، دسترسی به بازار‌های بین‌المللی و سیستم بانکی، تحت‌تاثیر قرار خواهند داد.
منبع: دنیای اقتصاد