بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - در حالی که ایالات متحده همچنان به دنبال اجرای سیاست‌های تجاری تهاجمی علیه چین است، واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این کشور نمی‌تواند به سادگی از وابستگی عمیق خود به اقتصاد دوم جهان چشم‌پوشی کند. آمارهای رسمی حاکی از آن است که کسری تجاری آمریکا با چین در سال 2023 به رقم قابل‌توجه 252 میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بازتاب‌دهنده ارتباطات پیچیده و گسترده بین دو اقتصاد است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
با وجود این، مقامات واشنگتن اغلب در اظهارات عمومی خود، تأثیر حیاتی واردات ارزان‌قیمت چینی بر زنجیره تأمین و اقتصاد داخلی را نادیده می‌گیرند. این در حالی است که سیاست‌هایی مانند تعرفه‌های تنبیهی که در دوران دونالد ترامپ آغاز شد و اکنون بار دیگر مطرح شده‌اند، در عمل بیشتر باعث افزایش هزینه‌های زندگی مصرف‌کنندگان آمریکایی شده‌اند، بدون آنکه تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش صادرات چین داشته باشند. در بسیاری از موارد، کالاهای چینی از طریق کشورهای ثالث مانند مکزیک و ویتنام، مسیر خود را به بازار آمریکا پیدا می‌کنند.
در همین حال، افزایش احساسات ضد چینی به یکی از محورهای اصلی سیاست داخلی آمریکا تبدیل شده است. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که در سال 2024، حدود 81 درصد از آمریکایی‌ها نگرشی منفی نسبت به چین دارند؛ این رقم تقریباً دو برابر میزان مشابه در سال 2011 است. این تغییر در افکار عمومی، نه تنها فضای سیاسی داخلی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به تشدید سیاست‌های تقابلی واشنگتن در قبال پکن نیز دامن زده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این رویکرد می‌تواند پیامدهای منفی جدی برای هر دو کشور داشته باشد. از یک سو، اقتصاد آمریکا همچنان به شدت به زنجیره‌های تأمین جهانی که چین در قلب آنها قرار دارد وابسته است؛ از سوی دیگر، اقتصاد چین نیز نمی‌تواند به‌طور کامل از بازار مصرف بزرگ ایالات متحده چشم‌پوشی کند. این در حالی است که چین اکنون تقریباً نیمی از تولیدات صنعتی جهان را به خود اختصاص داده است.
در شرایطی که اقتصاد جهانی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، بسیاری از تحلیلگران بر ضرورت تغییر رویکرد تأکید می‌کنند. به اعتقاد آنها، به جای تمرکز بر سیاست‌های تقابلی، واشنگتن و پکن باید به دنبال گفت‌وگوی سازنده و همکاری اقتصادی باشند. چنین رویکردی نه تنها می‌تواند به کاهش تنش‌های موجود کمک کند، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای هر دو اقتصاد و در نهایت برای ثبات اقتصاد جهانی فراهم خواهد کرد./جماران